اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٢٦ - اصل تطابق ضمير با مرجع خود

اثبات‌الاستناد است رو به رو نيست، بلكه در اثبات‌المراد به‌كار مى‌رود و با اصالةالعموم تعارض دارد و موجب سقوط اصالةالعموم عام مى‌گردد.

اين اصل، اصل تطابق مرجع با ضمير است كه با اصل عدم استخدام كه اصل تطابق ضمير با مرجع است تلازم دارد. لكن از اشكال اصل عدم استخدام كه «عدم‌الجريان لاثبات الاستناد» باشد، در امان است؛ زيرا اين اصل براى اثبات مراد به‌كار مى‌رود. همان‌گونه كه عقلاء تطابق ضمير را با مرجع به عنوان يك اصل لفظى پذيرفته‌اند، لازم آن كه تطابق مرجع با ضمير باشد را نيز پذيرفته‌اند. مقتضاى اين اصل، تطابق مراد جدّى عام با مراد جدّى ضمير است و از آنجا كه مراد جدّى ضمير، خاص است؛ بنابراين اصل، مراد جدّى عام نيز بايد همان باشد كه با اصالةالعموم در عام تعارض دارد[١].

اين مطلب به نظر ما ناتمام است؛ زيرا نكته عقلايى اصل عدم استخدام همان‌گونه كه اشاره‌كرديم- اين است كه تنها معناى موضوع‌له ضمير، اشاره به مرجع است. بنابراين مُشيريّت مقوم معناى ضمير است و به همين دليل بايد با مرجع مطابق باشد؛ زيرا اساساً مقتضاى مُشيريّت كه مقوم معناى ضمير است، جز اين نيست.

لازم اين اصل اگرچه تطابق مرجع با ضمير است، لكن اين تطابق نتيجه مشيريت ضمير از مرجع است و به معناى مشيريت مرجع به ضمير نيست؛ زيرا معناى موضوع‌له مرجع، اشاره به ضمير نيست. معناى موضوع‌له مرجع، صورت ذهنى معينى است كه با مُشيريّت مباينت دارد. لذا اصل تطابق ضمير با مرجع، اصلى است با كاشفيت يك سويه نه دو سويه تا بتوان- به تعبير استاد شهيد- گاهى با چشم چپ به آن نگريست و تطابق ضمير با مرجع را نتيجه دهد و گاهى با چشم راست به آن نگاه كرد و تطابق مرجع را با ضمير نتيجه گرفت! بلكه اصلى يك‌چشمى است كه تنها با ضمير، مرجع را مى‌بيند و با مرجع، نمى‌تواند ضمير را ببيند؛ چون همان‌گونه كه گفتيم، مرجع معنايى مخصوص به‌

[١] . بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٣٧٦.