اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١١١ - ١ نظريه آخوند خراسانى(رحمه الله)

هيچ يك از تفاوت عموم استغراقى با عموم بدلى، يا عموم استغراقى با عموم مجموعى، نمى‌تواند ناشى از كيفيت تعلق حكم به موضوع باشد.

اما اينكه تفاوت عموم استغراقى با عموم بدلى ناشى از كيفيت تعلق حكم به موضوع نيست، به اين دليل است كه در ذات موضوع، پيش از فرض تعلق حكم به آن، دو نحو عموم استغراقى يا عموم بدلى قابل تصور است. مثلًا عموم استغراقى در «كل عالم» و عموم بدلى در «أى عالم» بدون نياز به فرض تعلق حكم، قابل تصور است. بنابراين بدليت يا استغراقيت عموم، خصوصيتى در ذات عموم است كه ناشى از كيفيت تعلق حكم به موضوع نيست.

تفاوت عموم استغراقى با عموم مجموعى نيز نمى‌تواند از كيفيت تعلق حكم به موضوع نشأت گرفته باشد؛ زيرا آن چنان كه مرحوم آخوند مى‌گويد نشأت‌گيرى عموم استغراقى يا مجموعى از كيفيت تعلق حكم به موضوع بدين ترتيب است؛ آنجا كه حكم متعلق به موضوع، حكم واحد است؛ عموم مجموعى است و آنجا كه حكم، متعدد است؛ عموم انحلالى و استغراقى است. در حالى كه وحدت و تعدد حكم، ربطى به كيفيت تعلق حكم به موضوع ندارد؛ زيرا مراد از تعدد و وحدت حكم، بيش از يكى از دو فرض زير نيست:

١) اينكه مقصود، تعدد و وحدت حكم در مرحله جعل باشد. يعنى آنجا كه جعل حكم واحد است عموم مجموعى باشد و آنجا كه جعل متعدد است، عموم استغراقى باشد. اين فرض به روشنى باطل است؛ زيرا حكم در مرحله جعل در هر يك از عموم استغراقى و عموم مجموعى واحد است. مثلا در «اقرأ كل كتاب» كه عموم استغراقى است انحلالى بودن حكم به معناى تعدد جعل نيست، بلكه جعل واحد است و در عموم مجموعى نيز نظير «اقرأ كل الكتاب» جعل واحد است كما هو معلوم.

٢) اگر مقصود از تعدد و وحدت حكم، تعدد و وحدت حكم به لحاظ مرحله مجعول باشد، در اين صورت نيز تعدد و وحدت، ربطى به كيفيت تعلق حكم به‌