اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٥١٥ - ٢ مقام اثبات

در حالى كه بنابر مدّعاى ايشان، كه موضوع‌له اسم جنس، ماهيت مهمله است- و در گذشته گفتيم كه لحاظ ماهيت مهمله، جز با لحاظ تصديقى، معقول نيست- استعمال اسم جنس، نه تنها در مقيد، نياز به اعمال مؤونه دارد، بلكه در مطلق نيز نياز به اعمال مؤونه دارد؛ زيرا هيچ‌يك از ماهيت مقيده و مطلقه، در مقام استعمال لفظ- كه مقام لحاظ تصورى معناست-، با ماهيت مهمله متحد نيستند. اگرچه ماهيت مهمله لابشرط مقسمى در عالم لحاظ تصديقى و در عالم ذهن، بر ماهيت مطلقه ذهنى، و ماهيت مقيده ذهنى، منطبق و متحد است.

حاصل آنكه ماهيت مهمله، تنها در ذهن بر ماهيت مطلقه و مقيده، صادق و با آنها متحد است. اما در عالم استعمال لفظ- كه عالم تطبيق معنا بر خارج است- ماهيت مهمله با مصاديق و حصص خارجى طبيعت، و نيز با وجود اطلاقى خارجى طبيعت، در تباين كامل است.

٣) آنچه وجدان عرفى لغوى بر آن شهادت مى‌دهد، تبادر معناى طبيعت، با لحاظ تصورى آن- كه كاشف از طبيعت سارى در افراد و حصص است-، از لفظ موضوع بر طبيعت است. و پرواضح است كه اين معناى متبادر از لفظ طبيعت، كه براى اذهان عامه اهل لغت، معلوم و واضح است، با ماهيت مهمله به معناى لابشرط مقسمى، كه فهم و تصورش بر عامه مردم- بلكه حتى محصلين علوم- دشوار است، فرسنگ‌ها فاصله دارد.

از آنچه گفتيم، نتيجه مى‌گيريم كه:

الفاظ طبايع، براى ذات ماهيت- نه ماهيت مقيده، و نه ماهيت با قيد اطلاق- يا به تعبيرى ديگر، براى ماهيت لابشرط قسمى معقول اول، وضع شده‌اند؛ بنابراين، موضوع‌له الفاظ طبايع، ماهيت مطلقه به حمل شايع است، نه ماهيت مطلقه به حمل اولى، كه همان ماهيت مقيده به قيد اطلاق، يا ماهيت مطلقه لابشرط قسمى معقول ثانى ملحوظ به لحاظ تصديقى است.