اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٥١٤ - ٢ مقام اثبات

تقييد نبود- و نه ماهيت مهمله لابشرط مقسمى است- وگرنه وصف اطلاق را بدون مؤونه زائده نمى‌پذيرفت؛ زيرا وصف اطلاق، ماهيت مهمله را از حد اهمال بيرون آورده و به اطلاق متصف مى‌كند-. حاصل آنكه موضوع‌له لفظ طبيعت را ماهيت مهمله دانستن، با مطلق‌بودن معنا بدون مؤونه، سازگار نيست.

اين دو نكته وجدانى عرفى، حقيقتى را كه در ضمن مطالب گذشته گفتيم- يعنى وضع الفاظ طبايع براى ماهيت مطلقه لابشرط قسمى معقول اول-، اثبات‌مى‌كند.

استاد شهيد صدر پس از تلاشى بى‌حاصل در راه اثبات امكان وضع الفاظ براى ماهيت مهمله جامع بين مطلقه و مقيده، به استظهار در مقام اثبات پرداخته و مى‌فرمايد:

و الصحيح فيه- أى فى البحث الاستظهارى الاثباتى-، أنها موضوعة للماهية المهمله الجامعة بين المطلقه و المقيدة؛ بشهادة الوجدان القاضى بعدم عنآيه فى موارد استعمال اسم الجنس مع‌القيد، إلا إذا كان على خلاف مقدمات الحكمة[١].

\* نقد نظر استاد شهيد (رحمه الله):

بر مدّعاى استاد شهيد، چند اشكال وارد است:

١) امكان وضع الفاظ طبايع براى ماهيت مهمله- به توضيحى كه داده‌شد- منتفى است.

٢) شهادت وجدان در عدم مؤونه و عنايت در موارد استعمال اسم جنس در مقيد، با مدّعاى ما سازگار است، نه مدّعاى استاد شهيد.

در مدّعاى ما، كه موضوع‌له اسم جنس را ذات ماهيت، با لحاظ تصورى- كه همان ماهيت لابشرط قسمى اول است- مى‌دانيم، هيچ‌گونه عنايتى در اعمال تقييد وجود ندارد؛ زيرا ماهيت به لحاظ تصورى، همان‌گونه كه قابل صدق و انطباق بر تمام افراد حصص است، قابل انطباق بر بعض افراد حصص نيز مى‌باشد.

[١] . بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٤٠٩.