اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٥١٣ - ٢ مقام اثبات

ماهيت نيست، و با ماهيت لحاظ نمى‌شود. لذا آنچه ملحوظ است، صرفاً ذات ماهيت است كه جامع بين مطلق و مقيداست، و همان ماهيت مهمله است‌[١].

اين بيان، ناتمام است؛ زيرا ذات ماهيتى كه ملحوظ صرف است، چيزى جز همان ماهيت مطلقه، يا ماهيت لابشرط قسمى معقول اول، نيست. و اين قسم از ماهيت- چنانكه در گذشته توضيح داده‌شد-، مقسم نيست، بلكه ذات قسم است.

بنابراين، حق- در مقام ثبوت-، همان است كه اين دسته از محققين- با تقريب و توضيحى كه سابقاً و لاحقاً در اين نوشتار داده شد- فرموده‌اند.

[٢]: مقام اثبات:

از آنچه در مقام ثبوت گفتيم، معلوم شد وضع الفاظ اسماء اجناس براى غير ماهيت مطلقه لابشرط قسمى (معقول اول)، ممكن نيست. و دعوى وضع الفاظ براى ماهيت مقيده به قيد اطلاق، يا ماهيت مهمله در مرحله ثبوت، ممنوع و مردود است.

در مقام اثبات نيز، همين مطلب، بالوجدان العرفى، مشهود است؛ زيرا در وجدان عرفى لغوى، دو واقعيت روشن در رابطه با معناى الفاظ طبايع وجود دارد:

١) صدق اين معانى بر افراد خارجى كه شاهد بر اين است كه موضوع‌له الفاظ طبايع، نه ماهيت مقيده به قيد اطلاق است، و نه ماهيت مهمله لابشرط مقسمى؛ زيرا وجود هر دو نوع ماهيت مذكور، تنها در عالم ذهن و نفس است، در حالى كه معانى الفاظ طبايع- ببداهة الوجدان-، با مصاديق و افراد خارجى، متحد، و بر آنها صادق و منطبق‌اند؛

٢) قابليت اطلاق و تقييد در اين معانى كه هم‌چون مورد اول، شاهد بر اين است كه موضوع‌له الفاظ طبايع، نه ماهيت مقيده به قيد اطلاق است- وگرنه پذيراى‌

[١] . بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٤٠٩.