عن المنكر» كه شامل نهى به ضرب نيز باشد و از سويى ديگر منطوق بگويد «و لا تقل لهما أف» و لازم آن، كه مفهوم موافقت آن است، چنين باشد «لا تضربهما و إن كان للنهى عن المنكر»، در اين صورت، به علت آنكه بين عام و منطوق، عموم و خصوص من وجه است، در صورت تقديم عام بر مفهوم، سقوط كامل مفهوم و منطوق لازم نمى‌آيد، بلكه سقوط مدلول آنها تنها در جزئى از آن، كه مورد اجتماع با دليل عام است، كه همان موارد نهى از منكر است، لازم‌مى‌آيد. بنابراين در چنين فرضى، به‌رغم آنكه مفهوم لازم اصل منطوق است، تقديم عام بر مفهوم، سقوط كامل منطوق و مفهوم را نتيجه نمى‌دهد، بلكه بين آنها تعارض به‌وجود مى‌آيد. و در صورتى كه دليل مفهوم را به لحاظ نظر يا تفسير، نتوان بر عام مقدم داشت، تعارض بين آن دو مستقر خواهد شد و پس از تساقط، بايد به دليل فوقانى بازگشت. و از آنجا كه ملاك مزبور در تقديم منطوق و مفهوم بر عام- كه همان اقوائيت است، به ترتيبى كه گفته شد- مى‌تواند در مواردى كه نسبت بين عام و مفهوم، عموم و خصوص مطلق است و نيز در مواردى كه نسبت، عموم من وجه است، باشد. لذا، در هر دو صورت، مفهوم بر عام مقدم است مادامى كه ملاك مذكور جارى است.

\* قسم دوم: مفهوم، لازم اطلاق منطوق باشد

اينكه مفهوم لازم اطلاق منطوق باشد؛ نه لازم اصل آن. نظير: «لا تقتل أبويك المشركين» نسبت به «لا تقل لهما أفّ» كه اطلاق آن شامل ابوين مشركين نيز مى‌شود. در اينجا مفهوم، يعنى «لا تقتل ابويك المشركين» با عام كه «اقتلوا المشركين كافة» باشد، تعارض دارد.

در اين فرض، وجهى براى تقديم مفهوم بر عام نيست؛ زيرا تقدم عام بر مفهوم، موجب سقوط كامل دليل منطوق نمى‌شود تا با قاعده جمع عرفى بين الدليلين منافاتى داشته باشد. چون با سقوط مفهوم تنها اطلاق دليل منطوق از بين مى‌رود نه اصل آن. بلكه در اين مورد- بنابر مبناى محقق نايينى كه اطلاق را متوقف بر عدم بيان منفصل مى‌دانند- مى‌توان گفت عام بر مفهوم تقدم دارد اگرچه مفهوم اخص و عام، اعم مطلق‌