اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٣٥ - تنبيه دوم

\* صورت نخست: اينكه دليل دال بر تقيد اسم جنس قرينه متصل باشد، نظير «قلدالعالم الفقيه ولاتصل خلفه» و مراد از ضمير در «خلفه» عالم فاسق باشد در اين صورت مراد استعمالى ضمير به مقتضاى مشيريت ضمير مقيد به حصه‌اى است كه مرجع ضمير به آن مقيد است در حالى مراد جدّى آن مقيد به حصه ديگرى است كه موجب تنافى مراد استعمالى با مراد جدّى است و لهذا نيازمند مؤونه خاص است و بدون اعمال مؤونه اضافى اراده حصه ديگرى از ضمير به جز حصه مراد از مرجع ممكن نيست؛

\* صورت دوم: قرينه منفصله دلالت كند بر اراده حصه‌اى از اسم جنس، و اراده حصه‌اى ديگر از ضمير راجع به آن، در اين صورت اشكالى وجود ندارد، و مراد استعمالى ضمير و مرجع آن واحد است، لكن بنابر استخدام مراد جدى از ضمير با مراد جدّى از عام متفاوت است، كما هو الشأن فى موارد الاستخدام.

تنبيه دوم:

محقق نايينى پس از اختيار جريان اصالةالعموم در عام معقب به ضمير خاص، در پاسخ شبهه‌اى كه در اشكال بر جريان اصالةالعموم به استناد اقتران عام بما يصلح للقرينية (يعنى ضمير خاص) مطرح گرديده مى‌فرمايد:

و التحقيق، فساد هذا التوهم، لأن الملاك فى باب اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية، إنما هو اشتمال الكلام على لفظ مجمل من حيث المفهوم الافرادى و التركيبى، بحيث لو اتكل عليه المولى فى مقام بيان مراده لما كان مخلًا بمراده.

تا آنجا كه مى‌فرمايد:

و اما فى المقام، فلا ريب فى أن الجمله المشتملة على الضمير إنما هى متكفلة ببيان حكم آخر غير الحكم الذى تكفلت ببيانه الجمله المشتملة على العام. فلو كان المولى أراد من العام خصوص بعض أفراده و اتكل فى بيان ذلك على العلم باراده ذلك فى الجمله‌