اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٢٥ - اصل تطابق ضمير با مرجع خود

فرض معلوميت مراد استعمالى ضمير، مراد استعمالى عام نيز با ضمير مطابق خواهد بود و لذا در آنجا كه مستعمل‌فيه ضمير خاص باشد جايى براى جريان اصالةالعموم در عام باقى‌نمى‌ماند؛ زيرا مراد استعمالى عام نيز خاص خواهدبود و مراد جدّى آن نيز در پى خصوص مراد استعمالى، خاص خواهد بود.

از اين مقدمات چهارگانه اشكال نظريه استاد شهيد در هر دو مدّعا روشن‌شد:

\* مدّعاى اوّل: مبنى بر تعارض اصالةالعموم با اصالة عدم استخدام در مراد استعمالى، معلوم شد كه تعارض بين اين دو سالبه به انتفاى موضوع است؛ زيرا استخدام در مراد استعمالى ممكن نيست.

\* مدّعاى دوم: مبنى بر اينكه در فرض اتصال قرينه دال بر اراده خاص از ضمير، عام دچار اجمال در مراد استعمالى مى‌شود و در فرض انفصال آن كاشفيت عموم از مراد جدّى عام دچار اجمال مى‌شود، روشن شد كه در فرض اتصال قرينه دال بر خصوص مراد استعمالى ضمير، همين قرينه بر خصوص مراد استعمالى مرجع- يعنى عام- نيز دلالت مى‌كند و اجمالى در مراد استعمالى عام به وجود نمى‌آيد. اگرچه در فرض انفصال قرينه به سبب تعارض اصل عدم استخدام با اصالةالعموم يعنى كاشفيت عموم عام از عموم مراد جدى- عام دچار اجمال در مراد جدّى خواهد شد.

اصل تطابق ضمير با مرجع خود:

استاد شهيد به اصل معارض ديگرى در برابر اصالةالعموم عام در مانحن‌فيه اشاره مى‌كند و مدعى است بر فرض عدم جريان اصل عدم استخدام، به سبب تعارض اين اصل ديگر با اصالةالعموم، اصالةالعموم در عام همچنان قابل جريان نخواهد بود. اصل مذكور، اصلى است كه لازم اصل عدم استخدام است. لكن با مشكل آن كه‌