اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٢٤ - \* نقد نظريه استاد شهيد(رحمه الله)

نتيجه دلالت عام بر عموم مراد استعمالى- در صورت اتصال قرينه- و بر عموم مراد جدى- در صورت انفصال قرينه- منتفى مى‌گردد؛ زيرا عدم مطابقت ضمير با مرجع، در مدلول تصورى، خلف فرض مُشيريّت ضمير نسبت به مرجع است.

\* نقد نظريه استاد شهيد (رحمه الله):

براى تبيين نقدى كه بر نظريه استاد شهيد داريم لازم است به چهار مقدمه اشاره كنيم:

١) در گذشته گفتيم كه ضمير معنايى جز مُشيريت به معناى مرجع ندارد. اين مطلب بدين معناست كه ضمير، مدلول تصورى ديگرى جز مدلول تصورى مرجع ندارد؛ بنابراين مراد استعمالى ضمير همان مراد استعمالى مرجع خواهد بود.

٢) برگشتن ضمير به معنايى جز معناى مرجع به دو گونه قابل تصور است:

الف: مستعمل‌فيه ضمير معنايى باشد جز معناى مستعمل‌فيه مرجع ضمير؛

ب: معناى مستعمل‌فيه ضمير و مرجع آن يكى باشد لكن مراد جدى ضمير معنايى به جز معناى مستعمل‌فيه مرجع باشد.

استخدام به صورت اول ممكن نيست؛ زيرا ضمير معنايى به جز مشيريت به مرجع ندارد؛ على‌هذا تفاوت ضمير با مرجع خود در معناى مستعمل‌فيه ممكن‌نيست (مگر به استعمال لفظ مرجع در اكثر از يك معنا كه به نظر ما تعدّد مدلول تصورى لفظ ممكن نيست و لذا استعمال لفظ در اكثر از يك معناى تصورى ممكن‌نيست لكن استعمال لفظ در اكثر از يك معناى تصديقى ممكن است؛ بنابراين تعدّد مراد استعمالى لفظ مرجع ضمير ممكن نيست، و آنچه ممكن است تعدّد مراد جدّى است). آرى استخدام به صورت دوم معقول و ممكن است.

٣) استخدام به معناى آن است كه از ضمير معنايى اراده شود جز آن معنايى كه از لفظ مرجع اراده شده است.

٤) اصل فرض معلوميت مراد استعمالى ضمير و عدم معلوميت مراد استعمالى عام يا تفاوت مراد استعمالى عام با مراد استعمالى ضمير فرض باطلى است؛ زيرا با