اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٨٣ - نظريه مختار و تبيين آن

باشد ادامه‌دارد؛ بنابراين، شكل‌گرفتن دلالت عام بر عموم مراد جدى، متوقف بر فحص از مخصص است، مادام كه وجود مخصص در دسترس، محتمل باشد.

- حكم صورت دوم:

آنچه گذشت، مربوط به عموماتى است كه درمقام بيان اصل تشريع به وسيله شارع بيان مى‌شود. امّا هرگاه عمومى در مقام بيان تكليف عملى مكلف خاص و به عنوان پاسخ نياز و پرسش مكلف معين در ميدان عمل به وى گفته مى‌شود، كاشفيت عموم مراد استعمالى از مراد جدى نظير ساير عمومات است؛ زيرا كلامى كه در اين فرض به مخاطب القا شده، در مقام تامين نيازمندى مكلف در ميدان عمل است. در اين‌گونه موارد، جدى‌بودن مراد استعمالى- در نظر عقلاء- امرى مفروض و مسلم است.

بنابر آنچه گفته شد «در عمومات شرعى كه در مقام تشريع و تعليم اصل حكم بيان شده، بدون شك كاشفيت عقلايى مراد استعمالى از مراد جدى متوقف بر فحص از مخصص است». لكن اين مطلب در عموماتى كه براى عمل در شرايط خاص و در مقام اجراء القا گرديده است جارى نيست بلكه اين عمومات همچون ساير عمومات بدون نياز به فحص از مخصص، كاشف از مراد جدى است.

در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه آنچه در اينجا گفتيم با غض نظر از علم اجمالى به وجود مخصّص الزامى است وگرنه با علم اجمالى به وجود مخصّص الزامى فرقى بين تكليف عام و تكليف خاص وجود ندارد.

دفع دخل:

\* دخل: از آنچه گفتيم پاسخ اشكالى در مانحن‌فيه وارد مى‌شود معلوم شد. اشكال اين است: اگر آنچه در وجوب فحص از مخصص قبل از عمل به عام گفته‌شد درست و صواب است، چرا اثرى از آن در رفتار اصحاب امامان معصوم: مشاهده نمى‌شود؟ زيرا بين اصحاب معهود و متعارف نبوده است كه در عمل به روايات‌