اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٨٢ - نظريه مختار و تبيين آن

جزئيات يك قانون با تقنين كليات آن، سال‌ها طول مى‌كشد؛ بنابراين، همچنان كه تخصيص منفصل در عمومات قانونى، متعارف و كثيرالوقوع است و عمومات شرع خدا نيز از اين قاعده مستثنى نيست، شارع نيز در بيان قوانين خود، از همين رويه تبعيت كرده و بنابر مصالحى- از جمله پيش‌آمد حوادث جزئى نيازمند قانون‌گذارى، يا پيش‌آمد نيازمندى فردى به جزئيات و تفصيلات يك قانون كه منشأ پرسش و سؤال فرد از جزئيات قانون عام مى‌شود- بيان تفاصيل و جزئيات قانون عام به زمانِ احتياج و نياز، يا سؤال و پرسش، موكول شده است.

\* تبيين اين نظريه:

پس از ذكر اين مقدمات، به تبيين اصل مطلب مى‌پردازيم.

عمومات شرعى دو صورت دارد:

١) گاهى در مقام بيان اصل تشريع است؛

٢) گاهى در مقام بيان تكليف عملى مكلف خاص و معينى است.

- حكم صورت اول:

با توجه به مقدمات چهارگانه، بيان منفصل در عمومات تشريعى، يعنى تاخير و موكول نمودن بيان جزئيات قانون عام به شرايط و زمان و مقتضيات مناسب، شيوه‌اى عقلايى است. على هذا، كاشفيت عمومات شرعى- بلكه همه عمومات قانونى- از مراد جدى قانون‌گذار يا شارع، متوقف بر فحص است. با اين توضيح كه مقتضى كاشفيت عام از عموم مراد جدى تام است؛ به دليل آنكه مقتضى همان استعمال لفظ موضوع براى عموم است كه منشأ عموم مدلول تصورى و دلالت آن بر عموم مراد استعمالى است. نتيجه آن نيز تماميت مقتضى براى دلالت بر عموم مراد جدى خواهد بود. امّا با اين حال، شيوع شيوه تخصيص منفصل در عمومات قانونى تشريعى، مانع اين كاشفيت قبل از فحص از بيان است، و اين مانعيت، مادام كه احتمال وجود مخصص قابل دسترسى وجود داشته‌