اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٥٦ - نقد نظريه استاد شهيد(رحمه الله)

باشد. در اين صورت جاى اين بحث باقى خواهد بود كه خروج خاص، تخصصى است يا تخصيصى. در حالى كه هرجا موضوع حكم خاص، مقيد به عنوان عام باشد، خروج تخصيصى خاص مفروض پنداشته شده و جايى براى احتمال تخصّصى بودن خروج موضوع خاص باقى نيست تا تخصصى بودن يا تخصيصى بودن آن، مورد بحث قرارگيرد؛

\* اشكال دوم:

دلالت عام بر خروج موضوعى فرد مسلوب‌الحكم، مبتنى بر دو ملاك زير است:

١) ملاك ثبوتى: اين ملاك، تلازم واقعى بين قضيه موجبه كليه با عكس نقيض آن است كه سلب كلى موضوع را در مورد انتفاى حكم و خروج تخصصى موضوع خاص از تحت حكم عام را نتيجه مى‌دهد.

٢) ملاك اثباتى: اين ملاك، دلالت اصالةالعموم در عام، بر ايجاب كلى ثبوت حكم بر همه‌افراد عام است. نتيجه آن ملاك ثبوتى و اين ملاك اثباتى، خروج موضوعى عنوان خاص از تحت عام، با انتفاى حكم عام از خاص است.

البته حقيقيه بودن يا خارجيه بودن قضيه، تاثيرى در تحقق يا عدم تحقق هيچ يك از دو ملاك فوق ندارد. آنچه بايد مورد بحث قرار بگيرد اين است كه آيا عموم عام، مقتضى تحقق اين دو ملاك هست يا نيست؟

بدون شك، جريان اصالةالعموم در مقام اثبات، ثبوت عكس نقيض موجبه كليه را به دنبال خواهد داشت؛ زيرا اصالةالعموم به معناى ثبوت موجبه كليه است كه در مقام ثبوت مستلزم عكس نقيض است. از يك‌سو مادام كه موضوع قضيه، عام است، اصالةالعموم در قضيه جارى است؛ خواه قضيه حقيقيه باشد خواه خارجيه. از سوى ديگر با جريان اصالةالعموم در مقام اثبات، رابطه استلزام در مقام ثبوت بين موجبه كليه‌