اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٥٠ - نقد نظريه مرحوم آخوند(رحمه الله)

صغرى- جارى است، تفاوتى كه وجود دارد اين است كه در مانحن‌فيه شك در مصداق موضوع عام است، لكن غرض از اجراى اصالةالعموم، اثبات خروج آن از عنوان موضوع عام مى‌باشد، در حالى كه در بحث سابق، شك در مصداق موضوع عام وجود داشت امّا غرض از اجراى اصالةالعموم، اثبات دخول فرد مشكوك تحت عنوان عام بود؛ بنابراين اشكال هر دو مورد يكى است و آن اين است كه اصالةالعموم در نظر عقلاء متعرض موضوع نيست و نظرى به موضوع و سعه و ضيق آن ندارد، بلكه تمام نظر عقلاء در اصالةالعموم به حكم است. عقلاء با اصالةالعموم، عموم حكم را براى همه افراد موضوع مفروض الوجود اثبات مى‌كنند.

اشكال شهيد صدر بر بيان محقق عراقى (رحمهما الله):

استاد شهيد صدر بيان محقق عراقى را در دفاع از آخوند رد مى‌كند. حاصل كلام ايشان چنين است: قياس مانحن‌فيه- يعنى دوران امر بين تخصيص و تخصص- با مسئله قبل- يعنى شبهه مصداقيه مخصص- قياس مع‌الفارق است. در مسئله قبل، تمسك به اصالةالعموم براى إدخال فرد مشكوك المصداقيه مخصص، تحت حكم عام بعد التخصيص بود. قاعده مذكور كه «اصالةالعموم متعرض صغرى- يعنى تطبيق موضوع حكم بر فرد- نيست، بلكه متعرض كبرى است- يعنى حكم براى افراد مفروض الإنطباق موضوع عام عموميت دارد». نيز در آنجا كارآمد بود؛ زيرا براى اثبات حكم عام بعد التخصيص بر فرد مشكوك المصداقيه مخصص، دو راه داشتيم:

\* راه اوّل: آنكه به كبرى تمسك كنيم، يعنى به عموم جعل در عام تمسك كنيم- كه مقتضاى اصالةالعموم بود- تا اثبات كنيم كه حكم عام، شامل فرد مشكوك المصداقيه مخصص است. لكن اين راه با تخصيص منافات داشت؛ زيرا فرض بر تخصيص عموم عام بود.