اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣١٦ - \* مقام اول نفى استصحاب عدم ازلى به لحاظ مقام ثبوت

١) گاه متوقف بر عروض حكم بر آن موضوع يا متعلق است، نظير انقسام انفاق به انفاق واجب و غيرواجب؛

٢) گاه متوقف بر عروض حكم نيست، نظير انفاق كثير و انفاق قليل.

انقساماتى كه متوقف بر عروض حكم نيستند انقسامات اوّليه و انقساماتى كه متوقف بر عروض حكم‌اند انقسامات ثانويه‌اند.

اگر موضوع يا متعلق را به لحاظ انقسامات اوليه در نظر بگيريم، با توجه به اينكه موضوع يا حكم، قبل از عروض حكم قابل اتصاف به آنهاست، روشن‌مى‌گردد كه جاعل هنگامى كه حكم را بر موضوع يا متعلق بارمى‌كند، نمى‌تواند موضوع يا حكم را نسبت به آن انقسامات مهمل انگارد، يعنى نه مقيد ملاحظه كند و نه مطلق. بلكه لاجرم موضوع يا حكم را نسبت به آن خصوصيات، يا مقيد به عدم يا وجود ملاحظه مى‌كند يا مطلق در نظر مى‌گيرد؛ زيرا هيچ حاكمى در مقام جعل نمى‌تواند نسبت به موضوع حكم خود جاهل باشد. بدين معنا كه نداند موضوع حكمش مقيد است يا مطلق.

بنابراين هرگاه حكم بر عام بار شود و سپس مخصصّى آن را تخصيص زند، حكمى كه بر روى عام بعد التخصيص رفته يكى از دو حالت زير را داراست:

١) يا آنكه عام موضوع آن حكم، مقيد به عدم عنوان خاص است كه همان مدعاى ماست؛

٢) يا آنكه نسبت به عنوان خاص، مطلق در نظر گرفته مى‌شود كه در اين صورت تهافت بين حكمين- حكم عام و حكم خاص- لازم مى‌آيد كه معقول نيست.

- مقدمه دوم:

انقسام موضوع به لحاظ اوصاف و نعوت عارض بر آن مقدم است بر انقسام موضوع به لحاظ مقارنات خارجى آن‌و معلوم است كه عدم محمولى از مقارنات خارجى موضوع است به خلاف عدم نعتى كه از اوصاف عارض بر موضوع است، على‌هذا اتصاف موضوع به عدم نعتى مقدم بر اتصاف آن است به عدم محمولى.