اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٠٦ - \* مقام دوم صحت استصحاب عدم ازلى در مقام اثبات

و عدم اتصاف «ماء» به كريت و عدم اتصاف «مرأة» به قرشيت نيز با اصل احراز مى‌شود[١].

آنچه گفتيم بيان محقق خويى بود كه متين و صائب است و امكان محمولى بودن قيد عدم عنوان خاص را براى عنوان عام به لحاظ مقام ثبوت نتيجه مى‌دهد.

\* مقام دوم: صحت استصحاب عدم ازلى در مقام اثبات:

براى اثبات محمولى بودن عدم مأخوذ در عنوان عام مخصّص، وجوهى ذكرشده است:

- وجه اول:

تمسك به اصالةالعموم عام است به اين تقريب، از آنجا كه نسبت بين عدم محمولى و عدم نعتى، نسبت اقل و اكثر است؛ زيرا عدم محمولى مجرد عدم عنوان مخصص است، لكن عدم نعتى اتصاف به عدم عنوان مخصّص است. بنابراين عدم نعتى مشتمل بر قيد زائد است كه قيد اتصاف عنوان عام به عدم باشد. لذا اصل تقيّد عنوان عام به عدم عنوان خاص، محرز است؛ لكن قيد زائد نعتى بودن آن مشكوك است و مقتضاى اصالةالعموم در عام نفى قيد زائد است و نتيجه آن اثبات محمولى بودن عدم مأخوذ در عنوان عام است.

در اينجا ان قلت‌هايى وجود دارد:

١) ان قلت: هر يك از نعتى بودن يا محمولى بودن عدم عنوان خاص، نوعى لحاظ ذهنى است كه به عدم عنوان خاص تعلق مى‌گيرد؛ بنابراين هر يك از دو قيد محمولى بودن يا نعتى بودن عدم، لحاظى مغاير با لحاظ ديگر است و نسبت ميان آنها، نسبت تباين است نه اقل و اكثر تا قيد نعتى بودن عدم، قيد زائد به شمار آيد.

[١] . اجود التقريرات، ج ١، ص ٤٦٩؛ محاضرات، ج ٥، ص ٢٢٧- ٢٣٢.