اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٠٥ - \* مقام اول امكان استصحاب عدم ازلى به لحاظ مقام ثبوت

بنابراين، جريان استصحاب عدم ازلى عنوان خاص بلا اشكال و موجب احراز موضوع حكم عام در فرد مشكوك است. مثلًا آنجا كه حكم عام انفعال ماء به ملاقات نجس است «كل ماء منفعل بالملاقاة» يا عدم حيض مرأة بعد الخمسين «لاتحيض المرأة بعد الخمسين» سپس مخصّص مى‌آيد و آب كر را از موضوع حكم اول و مرأة قرشيه را از موضوع حكم دوم خارج مى‌كند، هر يك از دو قضيه فوق بعد از تخصيص چنين مى‌شود «كل ماء منفعل بالملاقاة الا الكرّ» و «كل امرأة لاتحيض بعد الخمسين إلا القرشية» و در نتيجه موضوع حكم عام از دو جزء مركب مى‌شود:

١) موضوع عام؛ نظير: «الماء» در مثال اول و «المرأة» در مثال دوم؛

٢) «عدم الاتصاف بالكرية» در مثال اول و «عدم الاتصاف بالقرشية» در مثال دوم؛ زيرا نتيجه تخصيص، بيش از اين نيست كه اتصاف موضوع حكم عام را به وصف عنوان خاص نفى مى‌كند.

بنابراين آنچه عنوان عام- بعد التخصيص- به آن متعنون مى‌شود و در موضوع حكم عام اخذ مى‌شود، عدم الاتصاف به عنوان خاص است، نه اتصاف به عدم العنوان الخاص تا عدم نعتى باشد و نتوان با استصحاب عدم ازلى آن را احراز نمود.

و از آنجا كه عنوان عام باقى‌مانده بعد التخصيص، به عدم الاتصاف به عنوان خاص، مقيد و متعنون مى‌شود، مى‌توان با استصحاب عدم ازلى آن را احراز كرد؛ با اين توضيح كه در آن زمان كه موضوع عام مانند «ماء» و «مرأة» در دو مثال فوق وجود نداشتند، اتصاف «ماء» به كريت و اتصاف «مرأة» به قرشيت نيز موجود نبود. پس از وجود «ماء» و «مرأة» شك مى‌كنيم، آيا اتصاف به كرّيّت در «ماء» و اتصاف به قرشيت در «مرأة» موجود شد؟ و در پى آن، عدم اتصاف سابق را استصحاب‌مى‌كنيم. بدين‌وسيله دو جزء موضوع حكم عام در مصداق مشكوك، محرزمى‌شوند؛ «ماء» و «مرأة» بالوجدان محرزمى‌باشند