اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٩٢ - ٢ نظريه شيخ اعظم انصارى(رحمه الله)

١) عدم دلالت دليل مخصّص بر اينكه جاعل، احراز قيد را در افراد عام به عهده نگرفته و آن را به مخاطب واگذار نموده؛

٢) عدم وجود فردى از عام كه عدم تحقق قيد در آن محرز باشد.

علت لزوم وجود اين دو شرط، آن است كه در صورت انتفاى يكى از اين دو، كاشفيّت ظهور استعمالى عام از مراد جدى بودن فرد مشكوك المصداقيه مخصّص، مخدوش مى‌شود؛ زيرا با توجه به اينكه جاعل تعهدى نسبت به احراز تحقق قيد در فرد مشكوك المصداقيه ندارد، ممكن است فرد مشكوك المصداقيه فاقد قيد باشد، در حالى كه ورود مخصّص، دال بر تقيّد مراد جدى عام به قيد است‌[١].

[٢]: نظريه شيخ اعظم انصارى (رحمه الله):

شيخ اعظم انصارى مورد مخصّص لبّى را از قاعده عدم امكان تمسك به عموم عام در شبهه مصداقيه مخصّص استثناء كرده است. استاد شهيد توجيهى را براى نظريه شيخ به محققان متأخر نسبت مى‌دهد و بنابراين توجيه، نظريه شيخ را مورد انتقاد قرار مى‌دهد.

خلاصه توجيه مذكور چنين است: در آنجا كه مخصّص لفظى است، ظهور عام در عموم نسبت به تمام افراد خويش به وسيله مخصّص، دو بخش مى‌شود؛ بخشى كه مشمول عنوان مخصّص است كه ظهور عام در اين بخش از حجيت مى‌افتد و بخشى كه مشمول عنوان مخصّص نيست كه همچنان حجيت ظهور عام در آن بخش باقى است و از آنجا كه فرد مشكوك المصداقيه مخصّص، مردد است بين خروج به سبب مخصّص كه در نتيجه حجيت ظهور عام در مورد آن منتفى است و عدم خروج به سبب مخصّص تا حجيت ظهور عام درباره آن باقى‌باشد، بنابراين اندراج آن تحت ظهورى از عام كه حجّت است مشكوك‌بوده و نمى‌توان به عموم عام براى اثبات حكم عام درباره آن تمسك جست.

[١] . بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٣٢٣- ٣٢٥.