اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٩١ - ١ نظريه استاد شهيد(رحمه الله)

در چنين جعل عامى، متكلم خود تطبيق عنوان عام مقيد- يعنى اموى غيرمؤمن- را بر جميع افراد خارجى بر عهده گرفته است. على هذا در صورت شك در وجود قيد ايمان، كه عنوان مخصّص در فردى از بنى اميه است- و نتيجتاً خروج او از تحت عموم عام- مى‌توان به عموم عام استناد كرده و او را مشمول عام دانسته و از شمول عنوان مخصّص، خارج شمرد.

- مورد دوم:

آنجا كه شبهه مصداقيه، خود، شبهه حكميه باشد. بدين معنى كه عنوان خاص كه شك در مصداق آن است از مجعولات تشريعى جاعل حكم عام باشد. نظير آنجا كه حكم عام «كل ماء مطهر» باشد، و مخصّص عبارت باشد از «الماء النجس لايطهّر» و شك كنيم در مصداقيت «ماء البحر» براى عنوان «الماء النجس» كه شبهه حكميه نجاست ماء البحر است در عين آن كه شبهه مصداقيه عنوان مخصّص در قضيه «الماء النجس لايطهّر» است.

در اينجا تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص جايز است اگرچه عام به نحو قضيه حقيقيه باشد؛ زيرا ظهور عام در عموم نسبت به تمام افراد خود، موجب انحلال حكم عام به عدد افراد است و از آنجا كه قيد در اينجا- حسب الفرض- از مجعولات شرعى جاعل است، مى‌تواند احراز تحقق قيد در كليّه افراد عام را جاعل، خود به عهده بگيرد و حكم خود را به نحو عموم و بدون تقييد به قيد بيان كند؛ زيرا تحقق قيد در تمام افراد عام براى جاعل محرز است؛ بنابراين، نظر به اينكه احراز قيد در افراد عام توسط جاعل در اين مورد ممكن است و به‌رغم اراده قيد، جاعل مى‌تواند- به دليل احراز تحقق قيد در همه افراد- حكم خود را بدون ذكر قيد بيان كند، ظهور عام در عموم خود نسبت به فرد مشكوك‌المصداقيه مخصّص، باقى است و امكان تمسك به عموم عام و اثبات حكم عام بر فرد مشكوك المصداقيه وجود دارد.

در اين مورد اگرچه خارجيه بودن قضيه، شرط نيست؛ زيرا آنچه گفتيم در قضاياى حقيقيه نيز جريان دارد، لكن دو شرط ديگر معتبرند يعنى: