اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٨٢ - \* بيان استاد شهيد(رحمه الله) در نفى تمسك به عام

دو صورت انجام گيرد؛ يا تقييد يا تطبيق و به عبارتى ديگر يا آن كه قيد را در موضوع حكم خود دخالت دهد و جعل حكم را به آن قيد مقيد كند، يا آنكه جعل را مطلق قرار دهد، لكن خود شخصاً احراز تحقق قيد را به عهده بگيرد و حكم را- كه به نحو قضيه خارجيه جعل‌مى‌شود- بر مورد وجود قيد تطبيق نموده و آن را در خصوص موارد تحقق قيد جعل كند.

لكن اگر حكم به نحو قضيه حقيقيه انشاء شود، چاره‌اى جز تقييد حكم به قيد نيست؛ زيرا موضوع در قضيه حقيقيه، اعم از افراد محققة الوجود و مقدرة الوجود است. در نتيجه احراز خارجى تحقق قيد در موضوع حكم ممكن نيست و راهى براى تحفظ بر قيد، جز تقييد حكم به آن وجود ندارد- و اين همان تعنونى است كه ميرزاى نايينى مدعى بود و در گذشته به آن اشاره شد-.

آنچه در طريق چهارم مطرح است يعنى احراز قيد به وسيله مولى، تنها در صورتى معقول است كه جعل حكم توسط مولى در مورد فرد مشكوك، به نحو قضيه شخصيه خارجيه باشد تا نيازى به اخذ قيد در جعل حكم نباشد. نظير اينكه مولى بگويد «اكرم هذا الفقير» و به فقير مشكوك المصداقيه خاص اشاره كند. در اين صورت مى‌توان گفت مولى نيازى به تقييد به عنوان خاص نمى‌ديده؛ چون تحقق آن را در فرد مشكوك المصداقيه احراز كرده است.

امّا در مانحن‌فيه قضيه شخصيه خارجيه‌اى كه موضوع آن خصوص فقير مشكوك المصداقيه مخصّص باشد در ميان نيست. آنچه هست، جعل به نحو قضيه كليّه حقيقيه‌اى است كه تحفظ بر ملاك در آن، متوقف بر تقييد است و نتيجه آن تعنون عام به نقيض عنوان خاص مى‌باشد. در حالى كه فرض بر عدم احراز تحقق قيد در فرد مشكوك المصداقيه خاص است.

بدين ترتيب عدم امكان تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص معلوم شد.