اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٥٠ - فرض چهارم اجمال مفهومى مخصص منفصل در دوران بين متباينين
جريان اطلاق در مدخول لفظ دالّ بر عموم ممكن نيست؛ چون مقدمات حكمت تام نيست، بنابراين، ظهور عام در عموم منتفى مىشود.
اين اشكال بر محقق نايينى وارد است و لذا ادعاى ايشان مبنى بر عدم سرايت اجمال از خاص منفصل مجمل به عام، در موارد دوران بين اقل و اكثر، بنابر مبناى ايشان ادعاى درستى نيست. در اجود التقريرات چنين مىفرمايد:
اذا كان اجمال المخصص لدورانه بين الاقل والاكثر، فان اجماله لايسرى الى العام، بل يكون العام متبعاً فى غير ما علم خروجه من افراده. فان المفروض ان العام كان ظاهراً فى تمام افراده والقدر المتيقن الذى خرج من حكمه وقيد به المراد الواقعى هو ما اريد من المخصص قطعاً، وأماما لا يقين بخروجه مما يحتمل شمول المخصص له فالخاص بما أنه لاظهور له فيه لايكون هادماً لظهور العام فيه ورافعاً لكشفه عن المراد الواقعى، فيبقى ظهوره فيه بلامعارض[١].
البته اين فرمايش بر غيرمبناى ميرزاى نايينى صحيح است، لكن بر مبناى ايشان صحيح نيست؛ زيرا بر مبناى ميرزا اصل «ظهور عام در تمام افراد عدا المتيقن» مخدوش است؛ چرا كه متوقف بر جريان مقدمات حكمت در مدخول ادات عموم است و مقدمات حكمت با وجود احتمال اراده اكثر از مخصّص منفصل قابل جريان نيست.
فرض چهارم: اجمال مفهومى مخصص منفصل در دوران بين متباينين:
مخصّص منفصل مجمل مفهومى در موارد دوران امر بين متباينين. مثال اين فرض چنين است، بر عامى نظير «تصدق على كل فقير» مخصّصى منفصل و مجمل از نظر مفهومى وارد مىشود كه داير بين متباينين است مانند «لاتتصدق على البعيد». امّا از يك سو «بعيد» مفهوماً مجمل داير بين بعيد به معناى بُعد مكانى و بعيد به معناى بُعد نَسَبى يا بيگانگى نَسَبى است
[١] . اجود التقريرات، ج ١، ص ٤٥٥.