اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٤٥ - \* بررسى اشكالات

مفهوم فاسق و تردد آن بين مرتكب الذنب مطلقاً و خصوص مرتكب‌الكبيرة است كه موجب تردد در صدق عنوان فاسق بر مرتكب صغيره و نتيجتاً شك در شمول عنوان عام نسبت به مرتكب الصغيرة شده است.

بنابراين، مادامى كه- حسب الفرض- ظهور استعمالى عام در زائد باقى است، على‌رغم اجمال مخصّص، به اقتضاى قاعده كاشفيّت ظهور استعمالى از اراده جدى، ظهور جدى عام نسبت به فرد زائد مشكوك همچنان باقى‌است و همين ظهور، نافى احتمال اراده خلاف ظاهر است. به تعبيرى ديگر مقتضاى قاعده عقلايى تطابق اثبات و ثبوت، كاشفيّت ظهور استعمالى عام در عموم نسبت به حصه زائد مشكوك (يا ظهور تصدق على كل فقير در عموم نسبت به فقير مرتكب صغيره) از اراده جدى عموم عام نسبت به آن حصه و نفى احتمال عدم اراده آن است.

البته چنانچه مخصّص به جاى عبارت «لا تتصدق على الفقير الفاسق»، جمله «لاتتصدق على من يسمّى فاسقاً» يا «من يقال له فاسق» بود و شك مى‌كرديم كه آيا «من يقال له فاسق» يا «من يسمى فاسقاً» تنها «زيد» است، يا هم «زيد» و هم «عمرو» را در بر مى‌گيرد، در اين صورت نمى‌توانستيم به عموم عام تمسك نموده و حكم عام را شامل «عمرو» بدانيم؛ زيرا در اينجا شك مصداقى است و در مفهوم و معناى لفظ مخصّص يعنى «من يسمّى فاسقاً» يا «من يقال له فاسق» اشتباه و ترديدى وجود ندارد، بلكه ترديد و اشتباه، ناشى از عامل خارج از دلالت لفظ است. در اين فرض مفهوم «من يسمّى فاسقاً» يا «من يقال له فاسق» معلوم است، و شك، مصداقى است، كه از ناحيه عاملى خارجى حاصل شده است. عاملى كه در مثال مذكور تسميه «عمرو»- اضافه بر «زيد»- به فاسق و عدم تسميه او به فاسق مى‌باشد.