اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٣٠ - \* صورت اول تمسك به عام امكانپذير نباشد

جهل به معناى لفظ و اجمال آن است نه غفلت، و نه ناشى از احتمال قرينه منفصله است؛ زيرا كلام در قرينه متصله است‌[١].

فرض دوم: اجمال مفهومى مخصص متصل در دوران بين متباينين:

اين فرض در مورد مخصّص مجمل مفهومى با اتصال مخصّص و دوران امر بين متباينين است، نظير آن كه متكلم بگويد «تصدق على كل فقير إلا المولى» در صورتى كه «مولى» مجمل مفهومى و مراد داير بين «عبد» و «قريب» باشد. يا بگويد «تصدق على كل فقير إلا زيداً» و «زيد» متعدد و مردد بين «زيد بن عمرو» و «زيد بن بكر» باشد.

در اينجا دو صورت وجود دارد:

\* صورت اول: تمسك به عام امكان‌پذير نباشد:

تمسك به ظهور عام ممكن نباشد. مانند دو مورد زير:

١) تمسك به ظهور عام در عموم براى اثبات حكم بر هر دو متباينين در عرض يكديگر، مثلًا در مثال فوق تمسك به عموم «تصدق على كل فقير» براى اثبات حكم بر «عبد» و «قريب» يا بر «زيد بن عمرو» «زيد بن بكر» در آنِ واحد؛

٢) تمسك به ظهور عام در عموم براى اثبات حكم بر يكى از متباينين على وجه‌الخصوص، از قبيل تمسك به عموم عام براى اثبات وجوب تصدق بر خصوص عبد، يا خصوص زيد بن بكر.

دليل عدم جواز تمسك به ظهور عام براى اثبات حكم بر هر دو متباينين فى عرض واحد است، يقين به تخصيص و سقوط ظهور جدى عام نسبت به هر دو در عرض واحد، بلكه در موارد مخصّص متصل غيرمستقل سقوط ظهور استعمالى عام در هر دو

[١] . بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٢٩١.