\* اشكال دوّم: بنابر مبناى محقق نايينى مقتضاى مقدمات حكمت در موارد مخصّص منفصل، ظهور ادات عموم در اراده استيعاب و عموم مدخول است. لكن پس از ورود مخصّص منفصل، معلوم مى‌شود كه متكلم در هنگام تلفظ به عام، تمام افراد مدخول را اراده نكرده است. در اينجا اعتراضى پيش مى‌آيد مبنى بر اينكه قرينه حكمت، بر اين دلالت دارد كه متكلم، تمام مراد خود را گفته و ادات عموم بر اراده استيعاب مدخول دلالت مى‌كند در حالى كه مخصّص منفصل كه مى‌آيد اين دلالت و ظهور را از كار مى‌اندازد. سؤال اين است كه اگر جريان مقدمات حكمت در مدخول ادات متوقف بر عدم ورود مخصّص منفصل است، بنابراين ظهور عام و ادات عموم در عموم مخدوش خواهد شد و هيچ عامى بر عموم دلالت نخواهدداشت؛ زيرا احتمال لحوق قرينه منفصله دال بر تخصيص هميشه وجود دارد. و اگر جريان مقدمات حكمت در مدخول ادات متوقف بر عدم ورود مخصّص منفصل نيست بنابراين ادات به حكم دلالت وضعى خود، بر استيعاب دلالت دارد و مخصّص منفصل، دلالت ادات را بر استيعاب از كار مى‌اندازد و آن را منتفى مى‌كند. لازمه اين امر، استعمال ادات در غير موضوع‌له و در نتيجه مجازيّت آن است. بنابراين، ادعاى ايشان كه در موارد عموم تمام اجزاء مركب دال بر عموم در معناى حقيقى خود به كار رفته‌اند، ادعاى درستى نيست.

\* اشكال سوّم: محقق نايينى در پاسخ اعتراضى كه تفاوت عموم اطلاقى و عموم عام را بر مبناى ايشان زير سؤال برد، اساس فرق را فقط دلالت بالوضع عام بر سرايت حكم به تمام افراد عام دانست. بر خلاف اطلاق كه سرايت حكم به وسيله آن به افراد، بر حكم عقل به تساوى افراد در انطباق عنوان عام بر آنها مبتنى‌بود. مشكلى كه در اينجا پيش مى‌آيد اين است كه بر اين مبنا، در موارد مخصّص، دلالت عام بالوضع بر سرايت حكم به تمام افراد عام مخدوش و منتفى‌است؛ زيرا مخصّص، قرينه بر عدم سرايت است و در نتيجه، دلالت عام بر سرايت حكم به خصوص افراد باقى‌مانده بعد التخصيص، دلالت بر غير ما وضع‌له العام و مجازى‌