اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢١١ - نقد دوم

حاصل آنكه ابتدا بايد مراد استعمالى كلام معين شود تا اصل تطابق مراد استعمالى با مراد جدى جارى شود و در واقع اصل عقلايى تطابق مدلول تصورى با مراد استعمالى است كه مراد استعمالى كلام را معين مى‌كند.

بنابراين، اگر بنابر اصل عقلايى تطابق مدلول تصورى با مراد استعمالى، مشخص‌شد كه مراد استعمالى لفظ عام در موارد ورود مخصّص منحل‌نشده، بلكه مطابق با مدلول تصورى عام است و شامل افراد خارج بالتخصيص نيز مى‌شود، نوبت به آن نمى‌رسد كه گفته شود چون مراد استعمالى لفظ عام منحل و بخشى از آن به وسيله مخصّص از تحت عام خارج شده است، مقتضاى تطابق مراد استعمالى با مراد جدى اين است كه تنها افراد باقى‌مانده تحت العام، مراد جدى باشند.

حاصل آنكه اين دو اصل عقلايى در طول يكديگرند و در عرض يكديگر نيستند تا وجه رجحان در هر يك از دو نظريه نسبت به ديگرى مساوى باشد، بلكه وجه رجحان نظريه آخوند كه حفظ اصل عقلايى تطابق مدلول تصورى با مدلول استعمالى است، موضوع اصل عقلايى دوم- يعنى تطابق مراد استعمالى با مراد جدى- را كه نظريه شيخ درصدد تأمين و حفظ آن است منتفى مى‌كند و نوبت به آن نمى‌دهد. و اين نكته عقلايى در ترجيح نظريه آخوند كافى است.

نقد دوم:

اين نقد، نقضى است كه بر نظريه آخوند در رابطه با حل هر دو مشكل فوق‌الذكر متوجه است. حاصل نقض چنين است:

مواردى از عموم و خصوص در لغت وجود دارد كه عرف آنها را متعارض مى‌شمرد و حكم به جمع بين آنها- به رفع يد از بخشى از ظهور جدى عام به نفع بقاى ظهور استعمالى آن بنابر نظريه آخوند- نمى‌كند، بلكه ظهور جدى را نيز نظير ظهور استعمالى و همراه با آن، غيرقابل انحلال دانسته و حكم به بقاى آن نموده و در نتيجه حكم به تعارض بين عام و خاص مى‌كند.