اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٠٥ - تقرير شهيد صدر از نظريه مرحوم آخوند(رحمهما الله)

و در ذهن او اخطار كرده است، به طور جدّى و حقيقى مراد متكلم بوده است، و متكلم به قصد ديگرى چون مزاح يا بازى و هوس لفظ را به كار نبرده است.

ملاك اين مرتبه از دلالت، اصل عقلايى تطابق بين اثبات و ثبوت است.

لفظ عام تخصيص خورده نيز، قبل از تخصيص، از همه اين سه مرتبه دلالت برخوردار است. با اين تفاوت كه با تخصيص متصل، دلالت عام بر شمول افراد مشمول خاص منتفى مى‌گردد و با تخصيص منفصل، حجيّت دلالت عام نسبت به آن افراد منتفى مى‌شود، اگرچه ذات دلالت همچنان باقى‌مى‌ماند.

انتفاى دلالت عام بر افراد مشمول خاص در مخصص متصل و انتفاى حجيت آن در افراد مذكور در مخصّص منفصل، مربوط به مرتبه سوم از مراتب سه‌گانه دلالتى است كه بيان‌كرديم. بدين معنى كه در موارد تخصيص- خواه متصل و خواه منفصل- مرتبه اول و دوم دلالت عام نسبت به همه افراد خويش- از جمله افراد مشمول خاص- همچنان باقى‌است؛ زيرا مخصّص، نه رابطه وضعى و تصورى لفظعام را با افرادش از ميان مى‌برد و نه در استعمال لفظ، در همه افرادش خدشه وارد مى‌كند؛ لذا اصالةالحقيقة در لفظ عام بعد التخصيص همچنان كارآمد و جارى است.

آنچه با تخصيص مخصّص مخدوش مى‌شود، يكى دلالت لفظ عام بر اراده جدى افراد خارج بالتخصيص در مخصّص متصل و ديگرى حجيت دلالت لفظ عام بر اراده جدى آن افراد است در مخصّص منفصل.

اين بيان به هر دو نياز ما در بحث عام بعد التخصيص پاسخ مى‌دهد.

\* امّا نياز اوّل:- كه اصل دلالت يا حجيت عام بعد التخصيص در مابقى‌است- با توجه به بيانى كه گذشت تأمين شده است؛ زيرا روشن شد كه ظهور عام و دلالت استعمالى و جدى آن بعد التخصيص در تمام مابقى محفوظ است.

\* و امّا نياز دوّم:- كه نكته دلالت عام بر تمام مابقى بعد التخصيص است- با توضيحاتى كه گذشت كاملًا روشن شد كه دلالت استعمالى عام يا اصالةالحقيقة در عام، اساساً نسبت به همه افراد آن به جاى خود باقى است و على‌رغم ورود