اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٠٢ - نظريه دوم(نظريه صاحب كفايه(رحمه الله))

آنچه مقتضاى ذوق عرفى است، وحدت مدلول استعمالى عام است به‌رغم تكثر و انحلال عقلى؛ زيرا عرف به روشنى، عام را نظير الفاظ ديگر مثل اسم جنس داراى معناى واحدى مى‌داند و التفاتى به تكثر معناى عام ندارد.

٢) انحلاليت اصالةالحقيقة تابع انحلاليت معناى موضوع‌له است و انحلاليت معناى عام بر فرض تسليم انحلاليت مصداقى است نه انحلاليت مفهومى، و به تعبيرى ديگر انحلاليتى كه مفاد عموم است انحلاليت به لحاظ تكثر افرادى است نه انحلاليت به لحاظ تكثر حصّه‌اى يعنى تكثرى كه بر ذات مفهوم عارض مى‌شود و مخصّص آن است و مفهوم را تغيير مى‌دهد، نه تكثرى كه به لحاظ انطباق مفهوم عام بر افراد به دست مى‌آيد كه مفهوم در آن تغيير نمى‌كند. در موارد تخصيص، تبعيضى كه در مفهوم عام به وجود مى‌آيد تبعيض تخصيصى است كه مغيّر مفهوم عام است بدين معنى كه، پس از خروج يك حصه از تحت شمول عام مفهوم عام، مخصَّص مى‌شود، يعنى ديگر مفهوم عامى در كار نخواهد بود بلكه آنچه هست مفهوم حصه است، و روشن است كه اصالة الحقيقه در عام به لحاظ حصّه جارى نيست.

نظريه دوم (نظريه صاحب كفايه (رحمه الله)):

حاصل نظريه مرحوم آخوند چنين است كه در موارد تخصيص عام، آنجا كه مخصّص متصل است، تخصيص به تخصّص برمى‌گردد و مدخول ادات عموم، معناى مركب از قيد و مقيد است. بنابراين ظهور ادات عموم در افاده عموم مدخول خود- كه مقيد است- پاى برجاست و چون ظهور لفظ در عموم پاى برجاست حجيت آن نيز طبق اصل حجيت ظهور، ثابت و پاى برجاست.

و آنجا كه مخصّص منفصل است نيز ظهور عام در افاده عموم- به‌رغم ورود مخصّص- همچنان باقى است. آنچه به‌وسيله مخصّص بر مبناى اصل تقديم نص و اظهر برظاهر محدود مى‌شود، حجيت ظهور عام است نسبت به افرادى كه مخصّص آنها