اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٩٦ - مطلب اول قاعده دلالت عام بر مابقى بعد التخصيص در جمل انشايى
\* مسئله نخست: اصولًا عام بعد التخصيص، ظهور در استيعاب يا دلالت بر استيعاب نسبت به مابقى دارد يا ندارد؟ طبيعتاً مقصود از اين ظهور، ظهور مستند به وضع و به تعبيرى ديگر دلالت على نحو الحقيقة است.
\* مسئله دوم: لفظ عام اگرچه حسب الوضع بر استيعاب جميع الافراد دلالتداشته، لكن اين دلالت وضعى اوّلى به وسيله تخصيص از كار افتاده است. با اين حال جاى اين پرسش باقى است كه اگر عام بعد التخصيص، دلالت بر استيعاب مابقى دارد و اين دلالت حقيقى است، نكته اين دلالت چيست؟
بنابراين، در مطلب اول يعنى «قاعده دلالت وضعى عام بر استيعاب نسبت به باقىمانده افراد عام بعد از تخصيص» دو مسئله اصلى مطرح است:
١) اصل ظهور و دلالت مستند به وضع؛
٢) نكته ظهور على رغم تخصيص و عدم اراده عموم از عام.
صورتهاى خروج بعضى از افراد عام از تحت عموم:
تذكر اين نكته لازم است كه خروج بعضى از افراد عام از تحت عموم به دوگونه است.
\* گونه اول: خروج تخصصى، كه از ابتدا ادات عموم بر همه افراد عالم وارد نشده است، بلكه از همان ابتدا روى حصهاى از عام رفته است؛ نظير آنكه گفته شود «اكرم كل عالم عادل» در اين مثال، حكم از ابتدا بر عالم عادل يعنى حصهاى از عالم رفته است.
\* گونه دوم: خروج تخصيصى، كه ابتدا ادات عموم بر عام شامل همه افراد واردشده، سپس با لفظ مستقل دال بر تخصيص، قسمتى از افراد عام از تحت عام خارج شده است، خواه مخصص منفصل باشد؛ نظير: