اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٨٠ - تقريب دوم

تعينات كيفى- در اين تعين أقوى مى‌شود، به گونه‌اى كه ساير تعينات در مقام دلالت، كان لم يكن تلقى مى‌شوند. به همين سبب به محض شنيدن هيئت جمع محلّى به الف و لام نظير «العلماء»، جميع افراد آن از هر نوع كيفى و هر مرتبه كمّى فهميده مى‌شود و لذا براى دلالت آن بر استيعاب كمى و كيفى، هيچ‌گونه نيازى به اجراى مقدمات حكمت نيست.

شاهد بر آنچه گفتيم، تبادر معناى استيعاب كمى و كيفى از هيئت جمع محلّى به الف و لام است كه نشانه دلالت بر استيعاب در مرحله دلالت تصورى است، در حالى كه مقدمات حكمت تنها مدلول تصديقى را نتيجه مى‌دهند.

حاصل آنكه اگر دلالت جمع محلّى به الف و لام «العلماء» بر افاده استيعاب جميع افراد «عالم» با همه خصوصيات كمى و كيفى آنها بر اجراى مقدمات حكمت متوقف بود، لازم آن عدم تبادر استيعاب كمى و كيفى از اين تركيب در موارد صدور آن از لافظ غير قاصد بود، در حالى كه جمع محلّى به الف و لام، بالوجدان مفيد استيعاب كمى و كيفى است، اگرچه از لافظ غير قاصد صادر شود.

\* امّا پاسخ اشكال دوم از آنچه در نفى احتمال دوم گفتيم معلوم شد؛ زيرا در آنجا گفتيم قرينه كلى عدم نظر- در استعمالات عرفى صيغه جمع- به عنوان جمع، نافى احتمال اراده تعيين جنس جمع از الف و لام داخل بر جمع است.

تقريب دوم:

در جايى به مقدمات حكمت مى‌توان استناد جست كه اصل معناى لفظ معلوم بوده و در اراده قيد زائد شك داشته باشيم. در حالى كه در ما نحن فيه، شك در اصل مدلول لفظ است، لذا با جريان مقدمات حكمت قابل اثبات نيست.

توضيح اينكه هيئت جمع محلّى به الف و لام به وضع عام (لحاظ معناى عام جمع يا همان مازاد على الاثنين) براى هر يك از مراتب جمع- به نحو موضوع‌له خاص- وضع شده و لذا هر يك از مراتب جمع، از جمله مرتبه اعلى كه جامع جميع المراتب‌