اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٧٥ - تقريب اول

صورت اول:

دلالت وضعى جمع محلّى به الف و لام از ناحيه دلالت الف‌و لام بر تعيين باشد. به اين تقريب كه بنابر فرض وضع الف و لام براى تعيين، در معنايى كه الف و لام تعيين مى‌تواند براى آن وضع شده باشد چهار احتمال وجود دارد:

احتمال اول: اينكه تعيين عهدى باشد. اين فرض خارج از محل بحث است.

احتمال دوم: اينكه تعيين جنسى باشد، بدين معنى كه الف و لام داخل بر جمع، جنس جمع را در مقابل اجناس ديگر معين كند؛ زيرا معناى جمع «ما زاد على الاثنين» نيز در مقابل جنس مفرد، خود، جنسى از معناست. اين احتمال منتفى‌است؛ زيرا قرينه‌اى كلّى اين احتمال را نفى مى‌كند و آن اين است كه در غالب استعمالات عرفى صيغه جمع، عنوان جمع مورد نظر نيست بلكه نظر به افراد است.

احتمال سوم: اينكه مراد از تعيين، تعيين لحاظى معناى صيغه جمع باشد؛ يعنى تعيين مفهوم كلى على البدل «مازاد على الاثنين» در عالم لحاظ؛ لكن تعيين لحاظى معنا، موجب تعين خارجى يا مفهومى نمى‌شود و سخن بر سر تعين معناست؛ مفهوماً يا خارجاً.

احتمال چهارم: اينكه مراد از تعين، تعين به لحاظ صدق خارجى باشد كه با توجه به نفى احتمالات پيشين، اين احتمال معين خواهد بود. بنابراين، الف و لام دلالت بر مرتبه‌اى از مراتب جمع ماده «عالم» مى‌كند كه تعين خارجى داشته و همان مرتبه جامع جميع افراد و مراتب جمع است.

اشكال صورت اول:

اثبات دلالت وضعى جمع محلّى به الف و لام بر استيعاب، از راه دلالت الف و لام بر تعيين- به تقريبى كه گفته شد- به دو دليل مخدوش است: