كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٧ - حول ثبوت خيار المجلس لأشخاص متعدّدين

و لزومه بإبرامه بناءً على المبنى المزيّف؛ من كون الخيار ملك إبرام العقد و إزالته‌ [١]، و سقوطهما بمقارنة فسخ أحدهم لإبرام الآخر.

و تقديم الفسخ على الإبرام على‌ هذا المبنى‌، لا وجه له، و على المذهب المنصور، يرجع الإبرام إلى‌ إسقاط حقّه، و يؤثّر الفسخ لا من باب التقديم، و لا تأثير للمتأخّر لا فسخاً، و لا إبراماً.

أو يثبت خيار واحد لمجموع من في الطرف الواحد، و لازمه عدم تأثير الفسخ أو الإبرام إلّا مع اجتماعهم عليه، نظير ما يقال في إرث الخيار: من ثبوته للورثة مجموعاً؟ [٢].

أو يثبت لطبيعي «البيّع» بلا قيد، و لازمه الثبوت لكلّ من كان بيّعاً بالحمل الشائع؟ لا لأنّ الطبيعي واحد بوحدة عموميّة سريانيّة، كما يقوله من لا ينبغي صدوره منه‌ [٣]؛ ضرورة عدم العموم و السريان في الطبيعي لا ذاتاً، و لا بجعله مرآةً للكثرة:

أمّا الأوّل: فلأنّ الطبيعي عبارة عن نفس الطبيعة بلا قيد، فالإنسان هو نفس الطبيعة؛ لا هي بخصوصيّاتها، و لا خصوصيّاتها.

و أمّا الثاني: فلعدم تعقّل مرآتيّة الطبيعي المعقول، لغير نفس الماهيّة من الأفراد و الخصوصيّات، حتّى الأفراد الذاتيّة له؛ لأنّ الطبيعي واحد، و لا يعقل أن يكون الواحد مرآةً للكثير، و اللفظ هو الموضوع للطبيعي كلفظ «الإنسان» في الطبائع الواقعيّة، و «البيع» و «البيّع» في باب الاعتباريّات و العناوين الاعتباريّة الصادقة على الأشخاص بما هي موصوفة بها لا يعقل أن يكونا حاكيين عن غير

[١] رياض المسائل ١: ٥٢٢/ السطر ٣٠، جواهر الكلام ٢٣: ٣.

[٢] المكاسب: ٢٩١/ السطر ٣٢.

[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٥/ السطر ١٦.