في كلّ سنة (طبعاً مع فرض عدم وجود تفاوت في قيمة الانتفاع بين أشهر السنة، ومع فرض وجود التفاوت يمكن مثلًا تعيين مدّة عشرين يوماً أو أربعين يوماً للسهم الواحد إلى انتهاء الفصول).

في هذا النوع من التوقيت الزمني، يتمّ تقسيم الملك المشاع بين الشركاء على أساس إجزاء الزمان، وعلى أساس ما هو مرسوم في الأملاك المشاعة بأن يتمّ تقسيم عين الملك بمقدار السهام المشتركة إلى أجزاء مختلفة ويكون لكلّ شريك حصته بنسبة سهام المشاركة الخاصّة.

وهذا النوع من التقسيم والذي هو في الفقه الإسلامي من نوع «المهايات»، يمكن ادراجه ضمن عقد لازم، فحتى لو قلنا إنّ المهايات ليست من العقود اللازمة فإنّها مع ذلك لا تقبل الفسخ.

وبالنسبة لعقد البيع لمثل هذا النوع من الملكيّة المؤقتة زماناً، فمضافاً إلى أنّها تنطبق على تعريف البيع الزماني والمالكيّة المؤقتة، فهي ليست في نظر الفقه عقداً جديداً، بل هي من قبيل بيع الملك المشاع، غاية الأمر أنّ سهم كلّ مالك يتمّ تعيينه على أساس الزمان، ومن هذه الجهة فإنّ أدلة وأحكام البيع تجري في هذا المورد ويكون العقد صحيحاً ولازماً، ومن جهة عامة لا يختلف عن بيع جميع العين المملوكة.

ب) تقسيم الملك غير المشاع على أساس إجزاء الزمان توسط مالك كلّ عين (يعني تبديل الملك غير المشاع إلى مشاع زماني).

مثلًا يقسم شخص ملكه إلى اثني عشر سهماً وكلّ سهم يقرر له مدّة شهر واحد، وبالتالي فإنّ مالكيّة العين المنظورة يتمّ إعطائها إلى شخص آخر لمدّة شهر واحد من كلّ سنة، كما أنّ بعض الشركات بالنسبة لبعض الفنادق والدور الترفهية الواقعة على ساحل البحر مثلًا تقوم بهذه العمليّة في هذه المدّة من الزمان.

وفي هذا النوع من المالكيّة (المالكيّة المؤقتة زماناً) فثمة موضوعان للبحث:

١. المقصود من الملكيّة زماناً ودراسة إمكان وعدم إمكان تقسيم مالكيّة العين المملوكة بشكل زماني، يعني هل يمكن في نظر الشارع المقدّس، تقسيم مالكيّة العين المعينة بصورة متناوبة وفي كلّ شهر أو اسبوع معين من السنة، إلى أجزاء زامنيّة معينة؟

٢. دراسة حكم انتقال المالكيّة المؤقتة زماناً، يعني هل أنّ مثل هذه المالكيّة قابلة للانتقال إلى الغير؟

إذا كان الجواب بالإيجاب فكيف وفي أي عقد تدخل؟

وبعبارة أخرى: ثمة في هذه المسألة بحث موضوعي وبحث كلي:

البحث الأوّل: المقصود من المالكيّة المؤقتة زماناً وإمكانيّة تقسيم الزمان للمالكيّة والملك غير المشاع‌

والمراد من المالكيّة المؤقتة زماناً هنا، هو تقسيم ملك معين غير مشاع إلى أجزاء مختلفة زماناً، بحيث تكون ملكيّة العين في زمان معين بشكل متناوب دوماً ومتعينة للمالك، وعلى هذا الأساس (وخلافاً لما