إنّ تزريق العملة للسوق ووفرة السيولة النقديّة له تأثير محسوس على الأسعار، ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على السوق الداخلي، حالة الأسواق الخارجية أيضاً.

ومعلوم أنّ التأثير على هذه الأمور أو اتخاذ مقررات عامّة في مجالها خارج عن عهدة السوق، لأنّ هذه الأمور تدخل في مجال سلطة الحكومة التي تستطيع وضع سياسات مناسبة فيما يتصل بكلّ واحد منها لكي يتيسر لها ضبط الأسعار ومنع حدوث التضخم والركود الاقتصادي.

وخلاصة الكلام أنّ الحكومة الإسلاميّة مكلّفة، من خلال وضع المقررات المحسوبة والمناسبة، بحفظ استقرار السوق والوقاية من الإرباك الاقتصادي وظهور أزمات ماليّة مضرّة.

وكما سبقت الإشارة إليه بأنّ عمدة الدليل الشرعي في هذا النوع من المسائل وجوب حفظ كيان الإسلام، وقاعدة «لا ضرر» وتقديم مصالح المجتمع على مصالح الفرد، وعلى أساس هذه الأصول غير القابلة للتغيير يجب على الحكومة الإسلاميّة الإشراف على النشاطات الاقتصاديّة في الحقل الخصوصي، والصنائع و ... في الإطار المعين، وتعمل على تقوية وتفعيل الكسب والتجارة على أساس محور العدل والانصاف ومنع كلّ أشكال العداون والإجحاف بالنسبة لحقوق الآخرين.

***

المنابع والمصادر

١. القرآن الكريم.

٢. نهج البلاغة (مع تحقيق الدكتور صبحي صالح).

٣. الاستبصار، الشيخ الطوسي، تصحيح الآخوندي، دار الكتب الإسلاميّة، طهران، ١٣٩٠ ه ق.

٤. الاستيعاب، ابن عبدالبر، تحقيق علي محمّد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ١٤١٢ ه ق.

٥. الإسلام والأزمة الاقتصاديّة (اسلام و چالش اقتصادى) بالفارسيّة، محمّد عمر جپرا، ترجمة ميرمعزى ومساعديه، التحقيقات الثقافيّة و العلوم الإسلاميّة، ١٣٨٤ ه ش.

٦. الإسلام ومقتصيات العصر (اسلام و مقتضيات زمان)، الشهيد مرتضى المطهري، انتشارات صدرا، طهران، الطبعة الثالثة، ١٣٧٣ ه ش.

٧. أصول الكافي، محمّد بن يعقوب الكليني، دار الكتب الإسلاميّة، قم، الطبعة الثالثة، ١٣٨٨ ه ق.

٨. السوق- الحكومة وحقوق المستهلكين (بازار/ دولت بالفارسيّة/ حقوق مصرف كننده)، الدكتو أحمد باقرزاده، انتشارات تنمية القلم، قم، ١٣٨١ ه ش.

٩. السوق- الدولة الأرباح والخسائر (بازار- دولت، كاميابى‌ها و ناكامى‌ها)، الدكتور أحمد التوكلي، سازمان سمت، طهران، ١٣٨٠ ه ش.

١٠. تحرير الوسيلة، الإمام الخميني، مؤسسة مطبوعات اسماعيليان، قم، الطبعة الثانية، ١٣٩٠ ه ق.

١١. التوحيد، الشيخ الصدوق محمّد بن علي، مؤسسة نشر