كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦١ - و شرطه أن يكون ممّا يجوز للرجل الصلاة فيه

و اقتصر في المبسوط [١] و النهاية [٢] و الاقتصاد [٣] و الشرائع [٤] و الجامع [٥] و التحرير [٦] و المعتبر [٧] و التذكرة [٨] و نهاية الإحكام [٩] على المنع من الحرير، و في الثلاثة الأخيرة الإجماع عليه، و كذا في الذكرى [١٠]، و ظاهرهم الإجماع على استواء الرجل و المرأة.

و يؤيّد بمضمر الحسن بن راشد: في ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب اليماني من قز و قطن، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس [١١]. و الأخبار الناهية عن التكفين في كسوة الكعبة [١٢]، و ما في بعض الكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير [١٣].

و يؤيّد استواء الرجل و المرأة بخصوصه خبر سهل عن بعض أصحابنا رفعه، قال: سألته كيف تكفّن المرأة؟ قال: كما يكفّن الرجل [١٤] الخبر.

و زادوا إعراض السلف عنه مع الندب إلى إجادة الأكفان، و كونه إتلاف مال لم يؤذن فيه، و استصحاب الحرمة على الرجال في الحياة، و عموم النصّ التحريم.

ثم المصنف احتمل في النهاية [١٥] و المنتهى [١٦] جواز تكفين النساء فيه استصحابا لجوازه لهن في الحياة. [و في النهاية: لا يجوز أن يكفّن الميت في شيء من الحرير [١٧]] [١٨].

[١] المبسوط: ج ١ ص ١٧٦.

[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٤.

[٣] الاقتصاد: ص ٢٤٨.

[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٩.

[٥] الجامع للشرائع: ص ٥٣.

[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٨ س ٤.

[٧] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٠.

[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٣ س ٦.

[٩] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٢.

[١٠] ذكري الشيعة: ص ٤٦ س ٢٤.

[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٥٢ ب ٢٣ من أبواب التكفين ح ١.

[١٢] المصدر السابق.

[١٣] دعائم الإسلام: ج ١ ص ٢٣٢.

[١٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٩ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٦.

[١٥] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٢.

[١٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٨ س ٢٢.

[١٧] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٤٤.

[١٨] ما بين المعقوفين زيادة من ك.