كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٧ - و يشترط حضور الميّت

و يحتمل هذه الأخبار ما في المختلف [١] من النهي عن الصلاة على من دفن بعد الصلاة عليه لكونه المعروف، و يحتمل مع ذلك نفي وجوبها أو فضلها.

و دليل الوجوب الأصل السالم عن المعارض المؤيّد بالأخبار المجوّزة، فإنّها صريحة في أن الدفن ليس بمانع.

و أمّا خبر عمّار: أنّ الصادق (عليه السلام) سئل عمن صلّي عليه فلمّا سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال: يسوّى و تعاد الصلاة عليه و إن كان قد حمل ما لم يدفن، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه و لا يصلّى عليه و هو مدفون [٢].

فمع التسليم غايته إجزاء ما فعل من الصلاة حينئذ، و هو لا ينفي الوجوب إذا لم يصل عليه.

و نص المنتهى الاستحباب [٣]، و المعتبر عدم الوجوب لخروجه بالدفن عن أهل الدنيا و مساواته البالي في قبره [٤]. و ضعفه ظاهر.

ثمّ إنّما يصلّى على القبر يوما و ليلة على رأي وفاقا للمشهور، و في الغنية الإجماع عليه [٥]، و قال سلّار: إلى ثلاثة أيام [٦]، و رواه الشيخ في الخلاف [٧]، و قال أبو علي: يصلّى عليه ما لم يعلم تغيّر صورته [٨].

و لم يعرف الفاضلان [٩] و من بعدهما لشيء من ذلك مستندا. و أطلق الحسن [١٠] و الصدوق فظاهر هما الدوام، كما هو ظاهر المعتبر [١١] و المنتهى [١٢] و المختلف [١٣]

[١] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٦.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٦ ب ١٩ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.

[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٠ س ١١.

[٤] المعتبر: ج ٢ ص ٣٥٨.

[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ١١.

[٦] المراسم: ص ٨٠.

[٧] الخلاف: ج ١ ص ٧٢٦ المسألة ٥٤٨.

[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٥.

[٩] المعتبر: ج ٢ ص ٣٥٩، مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٧.

[١٠] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٥.

[١١] المعتبر: ج ٢ ص ٣٥٩.

[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٠ س ١١.

[١٣] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٧.