كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٦ - و يشترط حضور الميّت

و ظاهر المبسوط [١] العكس، فأمّا أن يريد ضيق وقت المختار للمكتوبة أو يجعل الخوف على الميت كالخوف على الغريق و نحوه.

و ليست الجماعة شرطا

في هذه الصلاة اتفاقا و لا العدد عندنا بل لو صلّى الواحد أجزأ و إن كان امرأة و من العامة [٢] من شرط ثلاثة، و لهم وجه باشتراط أربعة و اثنين.

و يشترط حضور الميّت

عندنا كما مرّ لا ظهوره للإجماع على الصلاة عليه مستورا في أكفانه و في التابوت.

و لذا فلو دفن قبل الصلاة عليه صلّي عليه وجوبا كما في المختلف [٣] و الذكرى [٤]. أمّا الجواز فهو المشهور، للأخبار، و في التذكرة [٥] و نهاية الإحكام [٦] الإجماع عليه.

و في كتابي الأخبار احتمال كون الصلاة المجوزة الدعاء [٧]، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: و لا يصلّى عليه و هو مدفون [٨]، و قول الرضا (عليه السلام) في مرسل محمد بن أسلم: لا يصلّى على المدفون بعد ما يدفن [٩]، و مضمر محمد بن مسلم أو زرارة: الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنّما هو الدعاء [١٠].

و في الاستبصار احتمال الجواز ما لم يوار بالتراب [١١]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: الميت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب و إن كان قد صلّي عليه [١٢].

[١] المبسوط: ج ١ ص ١٨٥.

[٢] المجموع: ج ٥ ص ٢١٣.

[٣] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٥ و ٣٠٦.

[٤] ذكري الشيعة: ص ٥٥ س ٢٥.

[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٥ س ٣٩.

[٦] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٣.

[٧] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٠٢ ذيل الحديث ٤١٧، الاستبصار: ج ١ ص ٤٨٣ ذيل الحديث ١٨٧١.

[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٥ ب ١٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٧.

[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٥ ب ١٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٨.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٥ ب ١٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥.

[١١] الاستبصار: ج ١ ص ٤٨٣ ذيل الحديث ١٨٧٣.

[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨١ ب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ١٩.