كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٨ - يجب الصلاة كفاية على كلّ مكلّف علم بالموت

إذا حضر الأب و الابن معا، فإنّ الأب أحقّ من الابن [١]، انتهى. نعم له الولاية على الابن و مزيد الحنو و الشفقة.

قال الشيخ [٢] و ابن إدريس: ثمّ الجدّ من قبل الأب و الام، ثمّ الأخ من قبل الأب، ثمّ الأخ من قبل الام، ثمّ العم، ثمّ الخال، ثمّ ابن العم، ثمّ ابن الخال [٣]. و عند مالك الأخ أولى من الجدّ [٤]، و في أحد قولي الشافعي تساوي الإخوة للأبوين و لأحدهما [٥].

و في المنتهى: يلزم على قوله- يعني الشيخ- أنّ العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما، و كذا الخال، قال: و لو اجتمع ابن أعمّ أحدهما أخ لأمّ كان الأخ من الام على قوله- (رحمه اللّه)- أولى من الآخر، و هو أحد قولي الشافعي [٦].

و الزوج أولى من كلّ أحد لقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمّار: الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها [٧]. و خبر أبي بصير سأله (عليه السلام) عن المرأة تموت، من أحقّ أن يصلّي عليها؟ قال: الزوج، قلت: الزوج أحقّ من الأب و الأخ و الولد؟ قال: نعم [٨]، و هما و إن ضعفا لكن العمل عليهما. قال الشهيد:

لا أعلم مخالفا من الأصحاب [٩].

و سأله (عليه السلام) حفص بن البختريّ عن المرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيّهما يصلّي عليها؟ فقال: أخوها أحقّ بالصلاة عليها [١٠]. و سأله (عليه السلام) عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن مثل ذلك، فقال: الأخ [١١]. و حملا على التقية.

و الذكر من الوارث أولى من الأنثى مع تساويهما إرثا كما في

[١] الوسيلة: ص ١١٩.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٨٣.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٣٥٨.

[٤] المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ٣٦٨.

[٥] المجموع: ج ٥ ص ٢١٨.

[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥١ س ٥.

[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٢ ب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣.

[٨] المصدر السابق ح ١.

[٩] ذكري الشيعة: ص ٥٧ س ٩.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٢ ب ٢٤ من أبواب الجنازة ح ٤.

[١١] المصدر السابق ح ٥.