گفتيم اصل برابرى همواره يكى از سه اصل مشترك دموكراسى‌ها بوده و است اما آنچه واقعاً در اين شيوه حكومتى پذيرفته شده مساوات اسمى بوده است كه در زير لواى آن بر بسيارى از نابرابرى‌هاى واقعى در جامعه سرپوش گذاشته شده و برابرى در دموكراسى به برابرى در شانس و فرصت محدود گرديده است. به عبارت ديگر، دموكراسى نه به معنى برابرى انسانها، نه به معنى برابرى ثروت و نه به معناى همسانى وضع و حال مردم است؛ بلكه بر مبناى برابرى صورى شهروندان در مقابل قانون و فرصت يكسان آنان برابرى‌هايى به وجود مى‌آورد كه در همه جوامع تحول يافته شرط توسعه و ضرورت وجودى آنهاست. هدف دموكراسى، ايجاد فرصت براى برابر شدن افراد نيست بلكه كارش اين است كه فرصت برابر به آدمها بدهد تا نا برابر باشند.

مبحث چهارم- محدوديت‌ها و موانع مشاركت سياسى برابر در دموكراسى ليبرال‌

در سده بيستم خطرات تازه‌اى مفهوم دموكراسى را تهديد مى‌كرد كه از خطر استبداد اكثريت كمتر نبود و در حقيقت موجب تحولى در معناى دموكراسى شده است. واقعيت اقتصاد سرمايه‌دارى بى‌شك در عمل محدوديت‌هايى بر حق مشاركت سياسى ايجاد كرده و مى‌كند.

گرچه در دموكراسى‌هاى امروزى حق رأى بلاشرط شده و حق انتخاب احزاب سياسى مختلف وجود دارد، ليكن چنين حقوقى ضامن «برابرى فرصتهاى عملى» در مشاركت اجتماعى و سياسى نبوده است. متغيرهاى گوناگون چون سطوح مختلف درآمد، آموزش شهرنشينى، حاشيه‌نشينى و ... در ميزان مشاركت سياسى و نابرابرى آن در ميان عموم مردم مؤثر بوده است.

مبحث پنجم- انتقادهاى وارد بر رژيم نمايندگى‌

بيشترين انتقادهاى حقوقى از دموكراسى از «رژيم نمايندگى» به عمل آمده است. اين انتقادها بسيار گسترده است و نمى‌توان به همه آنها اشاره كرد. مثلًا برخى ناقدان مى‌گويند