مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٣٩ - الأقوال الأُخرى في آخر وقت غسل الجمعة

متعيّناً [١].

و في جملة من كتب المتأخّرين أنّ الأولى ترك التعرّض لتعيين الأداء و القضاء فيما بعد الزوال إلى الغروب [٢]؛ نظراً إلى هذا الاحتمال.

و في التحرير: «و الأقرب بعد ظهر الجمعة منه القضاء» [٣]، و قد يشعر ذلك بعدم تحقّق الإجماع على خلافه، بل بوجود القول بالامتداد إلى الغروب.

و قد يستفاد وجوده من نحو إطلاق المقنعة [٤]، و الاقتصاد [٥]، و الجمل و العقود [٦]، و المراسم [٧]، و الكافي [٨]، و الوسيلة [٩]، و الغنية [١٠]، و الإرشاد [١١]، و النفليّة [١٢]، و غيرها [١٣]، ممّا اقتصر فيه على أصل الحكم، و هو استحباب غسل الجمعة، أو الغسل في يومها، من دون تعرّض للتحديد بالزوال و غيره؛ فإنّ ظاهره التوقيت بتمام ما أُضيف إليه، كسائر الأغسال المضافة إلى الليل أو النهار.

[١]. هذا القول لم يرد في المدارك، بل السيّد السند حَسّن القول بامتداده إلى أن يصلّي الجمعة في مدارك الأحكام ٢: ١٦٢. و من القائلين به: الذخيرة، و المجمع، و شرح الدروس، و قد تقدّمت تخريجها آنفاً.

[٢]. قال في بحار الأنوار ٨١: ١٢٥، أبواب الأغسال، الباب ٥: «لو لم ينو بعد الزوال الأداء و القضاء، كان أحسن». و في مجمع الفائدة و البرهان ١: ٧٥: «و القول بالسكوت عن الأداء و القضاء غير بعيد».

[٣]. تحرير الأحكام ١: ٨٧.

[٤]. المقنعة: ١٥٨.

[٥]. الاقتصاد: ٣٨٧.

[٦]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ): ١٦٧.

[٧]. المراسم: ٥٢.

[٨]. الكافي: ١٣٥.

[٩]. الوسيلة: ٥٤.

[١٠]. غنية النزوع: ٦٢.

[١١]. إرشاد الأذهان ١: ٢٢٠.

[١٢]. النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): ٩٥.

[١٣]. كما في إصباح الشيعة: ٤٧، و اللمعة الدمشقيّة: ٣٤.