مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٤٦ - مصباح ٣٣ في استحباب غسل الإحرام

و ظاهر المجالس أنّ الاستحباب من دين الإماميّة [٢].

و في التهذيب: «إنّ غسل الإحرام و إن كان عندنا ليس بفرض، فثوابه ثواب غسل الفريضة» [٣].

و في المدارك [٤]، و الذخيرة [٥]، و غيرهما [٦]، عن الشيخ في التهذيب أنّه قال: «غسل الإحرام سنّة بلا خلاف»، و لم أجد هذه العبارة فيه، و إن كان الموجود قريباً منه، و لعلّه التبس ذلك من عبارة المقنعة المنقولة فيه، و الأمر في ذلك هيّن.

و أمّا القول بالوجوب، فقد حكاه غير واحد منهم من غير تعيين [٧]، و المعروف بهذا القول هو ابن أبي عقيل (رحمه الله)، و نقل ذلك عنه العلّامة في طهارة المختلف [٨] و حجّه [٩]، و قال في الحجّ: «و قال ابن أبي عقيل: غسل الإحرام فرض واجب» [١٠].

ثمّ حكى في مسألة أُخرى عن ابن الجنيد أنّه قال في كيفيّة الإحرام: «ثمّ اغتسل، فلبس ثوبَي إحرامه و يصلّي لإحرامه، لا يجزيه غير ذلك إلّا الحائض، فإنّها تُحرم بغير صلاة. ثمّ قال: و ليس ينعقد الإحرام إلّا في الميقات بعد الغسل و التجرّد و الصلاة» [١].

[١]. انظر: أمالي الصدوق: ٥١٠ و ٥١٥، المجلس ٩٣.

[٢]. التهذيب ١: ١١٠، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، ذيل الحديث ٣/ ٢٧١.

[٣]. مدارك الأحكام ٢: ١٦٨.

[٤]. ذخيرة المعاد: ٧، السطر ٤١.

[٥]. كالحدائق الناضرة ٤: ١٨٣.

[٦]. كابن إدريس في السرائر ١: ١٢٤، حيث نسبه إلى بعض أصحابنا، و المحقّق في المعتبر ١: ٣٥٨، حيث نسبه إلى شاذّ منّا، و العلّامة في تذكرة الفقهاء ٢: ١٤٣، نسبه إلى بعض علمائنا.

[٧]. مختلف الشيعة ١: ١٥٢، المسألة ١٠٢.

[٨]. مختلف الشيعة ٤: ٧٦، المسألة ٣٧.

[٩]. نفس المصدر.

[١٠]. مختلف الشيعة ٤: ٧٧- ٧٨، المسألة ٤٠.