مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٤٥ - مصباح ٣٣ في استحباب غسل الإحرام

و في التذكرة: قول أكثر علمائنا [١].

و في المعتبر: «و قال شاذّ منّا: غسل الإحرام واجب» [٢].

و قد حكى الإجماع على الاستحباب نصّاً و ظاهراً جماعة من أعيان الطائفة و أعاظمهم، ففي حجّ الخلاف [٣] و التذكرة [٤]، و طهارة الغنية [٥] الإجماع على الندب صريحاً، و في حجّ التحرير: «و ليس بواجب إجماعاً» [٦].

و في المنتهى: «و لا نعرف خلافاً في استحباب هذا الغسل. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال، و أنّه غير واجب» [٧].

و في المقنعة: «و أمّا الأغسال المسنونات فغسل الجمعة سنّة مؤكّدة على الرجال و النساء، و غسل الإحرام [للحجّ] أيضاً سنّة بلا اختلاف، و كذلك أيضاً غسل الإحرام للعمرة» [٨].

و في الوسيلة تقسيم الغسل إلى فرض و واجب و مختلف فيه و مندوب، و عدّ غسل الإحرام من المندوب بلا خلاف [٩].

و في حجّ الغنية: «و يستحبّ لمريد الإحرام أن يغتسل بلا خلاف» [١٠].

[١]. تذكرة الفقهاء ٢: ١٤٣.

[٢]. المعتبر ١: ٣٥٨.

[٣]. الخلاف ٢: ٢٨٦، المسألة ٦٣.

[٤]. تذكرة الفقهاء ٧: ٢٢٣.

[٥]. غنية النزوع: ٦٢، و انظر: الصفحة ١٥٥.

[٦]. تحرير الأحكام ١: ٥٦٦- ٥٦٧.

[٧]. منتهى المطلب ١٠: ٢٠١.

[٨]. المقنعة: ٥٠، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[٩]. الوسيلة: ٥٤.

[١٠]. غنية النزوع: ١٥٥.