مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٥٧ - الثاني السبب المسوّغ للقضاء

[مواضع البحث في مسألة قضاء غسل الجمعة:

] و البحث في هذه المسألة يقع في مواضع:

الأوّل: حكم هذا القضاء

و هو الندب على المختار من استحباب هذا الغسل؛ فإنّ استحباب الأداء يستلزم عدم وجوب القضاء؛ لأنّ مصلحة الندب يجوز تفويتها اختياراً، فلا يجب تداركها قطعاً.

و أمّا على القول بالوجوب- كما اشتهر من الصدوقين و الكليني [١]- فيحتمل وجوب القضاء، و قد أمر به الصدوقان في الرسالة [٢] و الفقيه [٣]، و ظاهره الوجوب/*/.

و في كلام الكليني (رحمه الله) ما يشعر به حيث أورد مرسلة حريز الظاهرة في وجوبه أداءً و قضاءً، و قال بعدها: «و روي فيه رخصة للعليل» [٤].

الثاني: السبب المسوّغ للقضاء

و المشهور أنّه مطلق الفوات، لعذر كان أو لغيره، و هو ظاهر المبسوط [٥]،*. جاء في حاشية «ش» و «د» و «ل»: «إلّا أنّ في الرسالة تعقيب الحكم بالمشيئة، فتأمّل» منه (قدس سره).

[١]. تقدّم قولهم في الصفحة: ٣٠٦.

[٢]. هذا الكتاب من المفقودات، و لم نعثر على حكاية قوله.

[٣]. الفقيه ١: ١١١- ١١٢، باب غسل الجمعة و ...، ذيل الحديث ٢/ ٢٢٧.

[٤]. الكافي ٣: ٤٣، باب وجوب الغسل يوم الجمعة، الحديث ٧.

[٥]. المبسوط ١: ٤٠.