مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٥٩ - الثاني السبب المسوّغ للقضاء

و فيهما [١] إسناده إلى المشهور.

و في البحار [٢]، و كشف اللثام [٣] إلى ظاهر الأكثر، مع الميل إليه، كظاهر المدارك [٤]؛ لإطلاق الفوات في موثّقة ابن بكير [٥] و غيرها من الروايات [٦].

و قال الفقيه عليّ بن بابويه في رسالته: «و إن نسيت الغسل أو فاتك لعلّة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت» [٧].

و نحو ذلك قال ولده الصدوق في الفقيه [٨]، و رواه في الهداية عن الصادق (عليه السلام) [٩]، و ظاهرهما اشتراط القضاء بالعذر.

و قال أبو العبّاس في الموجز: «و يُقضى لو تُرِك ضرورةً إلى آخر السبت» [١٠]، فاشترط فيه الاضطرار. و لعلّ المراد به مطلق العذر، فيوافق قول الصدوقين (رحمهما الله).

و قد يلوح من الصيمري في شرحه التردّد في هذا الشرط [١١].

و في التحرير: «فلو تركه فيه تهاوناً ففي استحباب قضائه يوم السبت إشكال» [١٢].

[١]. أي: في الذخيرة و الكفاية.

[٢]. بحار الأنوار ٨١: ١٢٦، أبواب الأغسال و أحكامها، الباب ٥، و فيه: «و ظاهر الأكثر عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا، لعذر أو غيره» ..

[٣]. كشف اللثام ١: ١٣٦.

[٤]. مدارك الأحكام ٢: ١٦٣.

[٥]. المتقدمة في الصفحة ٣٥٥.

[٦]. كرواية سماعة، و مرسلة الصدوق، و عبارة الفقه الرضوي، و غيرها من الروايات المتقدّمة في الصفحة ٣٥٥- ٣٥٦.

[٧]. لم نعثر على الرسالة و لا على المحكيّ عنها.

[٨]. الفقيه ١: ١١١- ١١٢، باب غسل يوم الجمعة و ...، ذيل الحديث ٢/ ٢٢٧.

[٩]. الهداية: ١٠٣.

[١٠]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ٥٣.

[١١]. راجع: كشف الالتباس ١: ٣٣٩.

[١٢]. تحقير الأحكام ١: ٨٧.