مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٥٠ - مصباح ١٣ في استحباب تأخير غسل الجمعة إلى الزوال

و التذكرة [١]، و التحرير [٢]، و نهاية الإحكام [٣]، و القواعد [٤]، و الروض [٥]، و غيرها [٦].

و ظاهر الخلاف [٧]، و التذكرة [٨] الإجماع على ذلك.

و يؤيّده التعليل المتقدّم [٩]؛ فإنّ الطهر معه أبقى و الجسد أطهر و أنقى.

و في الفقيه [١٠]، و المراسم [١١]، و الذكرى [١٢]، و البيان [١٣]، و الفوائد المليّة [١٤]: أفضله ما قرب من الزوال، و هو محتمل لإرادة الأوّل و بيان الأفضل على الإطلاق، و هو ما اتّصل بالزوال، أو وقع قبيله، و هذا لازم للأوّل.

و في الفقه الرضوي بعد العبارة المتقدّمة قال: «و أفضل أوقاته قبل الزوال» [١٥].

[١]. تذكرة الفقهاء ٢: ١٣٩.

[٢]. تحرير الأحكام ١: ٨٧.

[٣]. نهاية الإحكام ١: ١٧٥.

[٤]. قواعد الأحكام ١: ١٧٨.

[٥]. روض الجنان ١: ٦٠.

[٦]. كما في إصباح الشيعة: ٨٧، و كشف الالتباس ١: ٣٣٩، و مشارق الشموس: ٤٢، السطر ٢٦، و المصباح (للكفعمي): ١١.

[٧]. الخلاف ١: ٢٢١، المسألة ١٨٨.

[٨]. تذكرة الفقهاء ٢: ١٣٩.

[٩]. في رواية العلل، المتقدّمة في الصفحة ٣٣٤.

[١٠]. الفقيه ١: ١١١، باب غسل يوم الجمعة و ...، ذيل الحديث ٢/ ٢٢٧.

[١١]. المراسم: ٧٧.

[١٢]. ذكرى الشيعة ١: ١٩٧.

[١٣]. البيان: ٣٧.

[١٤]. الفوائد المليّة: ٦٩.

[١٥]. فقه الرضا (عليه السلام): ١٢٩، و لكنّها وردت قبل العبارة السابقة، و ليست بعدها.