مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٠٩ - القول المختار و دليله

فريضة» [١]، فلا يكون غسل الجمعة واجباً؛ لخروجه عنها و هو غير متعيّن، بل الظاهر منه اختصاص الوجوب بها [٢] من بين الأغسال المتقدّمة على هذا الكلام، دون ما تأخّر كالجمعة، فإنّ منه غسل الجنابة و هو من جملة السبعة عشر، كما يدلّ عليه مستند هذا العدد على ما رواه في الفقيه [٣]، بل لا يبعد على هذا أن يكون قوله: «فريضة» إخباراً عن غسل الجنابة و ما بعده، فيكون الأغسال المفروضة عنده من أغسال النساء تسعة، قد ذكرها متوالية عقيب السنن.

و إجمال هذه العبارات يمنع من التمسّك بها في إثبات الوجوب أو الندب.

و قد قوّى الوجوب جماعة من المتأخّرين، كصاحب المجمع [٤]، و الذخيرة [٥]، و الحديقة [٦]، و البحار [٧]، و شرح الدروس [٨]، و احتاطوا بالغسل، و جنحوا إلى الندب.

القول المختار و دليله:

و كيف كان، فالمذهب هو الاستحباب.

و يدلّ عليه:

الأصل، و الإجماع المعلوم بالنقل و الفتوى [٩]، و عدم ظهور الخلاف، و انقراضه على

[١]. هذه العبارة لا توجد في الأمالي.

[٢]. «بها» لم يرد في «ل» و «د».

[٣]. الفقيه ١: ٧٧/ ١٧٢، باب الأغسال، الحديث ١.

[٤]. مجمع الفائدة و البرهان ١: ٧٣.

[٥]. ذخيرة المعاد: ٦.

[٦]. حديقة المتّقين (مخطوط): ٢٨- الف.

[٧]. بحار الأنوار ٨١: ١٢٢، أبواب الأغسال، الباب ٥، ذيل الحديث ٢، و فيه: «و الاحتياط عدم الترك».

[٨]. مشارق الشموس: ٤١، السطر ٨.

[٩]. تقدّم نقل الفتاوى في الصفحة ٣٠٢ و ما بعدها، و نقل الإجماعات في الصفحة ٣٠٥.