مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٩٩ - ما يستحبّ له غسل مسّ الميّت

ما يستحبّ له غسل مسّ الميّت:

و يستحبّ غسل المسّ: للتكفين على المشهور، و هو قول الصدوق [١]، و الشيخ [٢]، و أكثر من تأخّر عنهما [٣].

و في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [٤]، و روايته المرويّة في الخصال:

تأخير الغسل عن التكفين [٥]، و هو السبب بتعجيل الدفن، فلذا أسندنا الحكم إلى المشهور.

و كذا [٦] لقراءة العزائم، و دخول المساجد، و المسّ؛ خروجاً عن الخلاف، و قد تقدّم مفصّلًا [٧].

و أمّا الصوم فلا [٨]؛ للقطع بجواز تغسيل الأموات و مسّهم للصائم، و ضعفَ الخلافُ فيه، إن ثبت [٩].

و كذا وضع شيء في المساجد [١٠]؛ لعدم ثبوت الخلاف فيه.

[١]. الفقيه ١: ١٥٠، باب أحكام الأموات، ذيل الحديث ١٧/ ٤١٩، حيث قال فيه: «ثمّ يغتسل ثمّ يضع الميت في أكفانه».

[٢]. النهاية: ٣٥، المبسوط ١: ١٧٩، حيث قال فيهما: «و إن ترك تكفينه حتّى اغتسل كان أفضل».

[٣]. منهم: الحلّي في السرائر ١: ١٦٤، و المحقّق في المعتبر ١: ٢٨٤، و العلّامة في إرشاد الأذهان ١: ٢٣١.

[٤]. الكافي ٣: ١٦٠، باب غسل من غسّل الميّت، الحديث ٢، التهذيب ١: ٤٥٤/ ١٣٦٤، الزيادات في تلقين المحتضرين، الحديث ٩، وسائل الشيعة ٣: ٢٨٩، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب ١، الحديث ١.

[٥]. الخصال: ٦١٨، ضمن حديث أربعمائة، و فيه: «من غسّل منكم ميّتاً فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه»، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٢، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ١٣.

[٦]. أي: و كذا يستحبّ غسل المسّ لقراءة العزائم و ....

[٧]. راجع: الصفحة ٢٠٦ و ما بعدها، و ٢١١.

[٨]. أي: لا يستحبّ غسل المسّ للصوم.

[٩]. تقدّم الكلام فيه في الصفحة ٢٠٤- ٢٠٦، فراجع.

[١٠]. أي: لا يستحبّ غسل المسّ لوضع شيء في المساجد.