مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٤٢ - قول آخر في حدّ الوجه

و في الناصريّة [١]، و الخلاف [٢]، و الغنية [٣]، و المدارك [٤]: إجماع الأصحاب على ذلك.

و في الثلاثة الأُول [٥]، و التهذيب [٦]، و المعتبر [٧]، و المنتهى [٨]: نفي الخلاف بين المسلمين في وجوب غسل هذا المقدار، و إن اختلفوا فيما زاد عليه.

و في الأخيرين [٩] مع ذلك أنّه مذهب أهل البيت (عليهم السلام).

و في الذكرى: «إنّه القدر الذي غَسَله النبيّ (صلى الله عليه و آله) بنقل أهل البيت (عليهم السلام) و القدر الذي رواه المسلمون» [١٠].

و في التذكرة: «و حدّه طولًا من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن إجماعاً، و عرضاً ما دارت عليه الإبهام و الوسطى، و به قال مالك، و قال باقي الفقهاء:

ما بين العذار و الأُذن من الوجه، فحدّه عرضاً من وتد الأُذن إلى وتد الأُذن» [١١].

و مقتضاه إجماع الكلّ في الأوّل، و إجماع علمائنا في الثاني.

قول آخر في حدّ الوجه:

[١]. المسائل الناصريّات: ١١٤، المسألة ٢٦.

[٢]. الخلاف ١: ٧٦، المسألة ٢٣.

[٣]. غنية النزوع: ٥٤.

[٤]. مدارك الأحكام ١: ١٩٧.

[٥]. سبق تخريجها آنفاً في الهامش ١- ٣.

[٦]. التهذيب ١: ٥٧، باب صفة الوضوء، ذيل الحديث ٢/ ١٥٣.

[٧]. المعتبر ١: ١٤١.

[٨]. منتهى المطلب ٢: ٢١.

[٩]. أي: المعتبر و المنتهى، و قد سبق تخريجهما في الهامش ٧ و ٨.

[١٠]. ذكرى الشيعة ٢: ١١٩.

[١١]. تذكرة الفقهاء ١: ١٤٩- ١٥٠. راجع أيضاً: المجموع شرح المهذّب ١: ١٣٧.