اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٨٢ - بخش دوم دلالت استثناء متصل به عمومات متعدد به لحاظ مستثنى

حافِظُونَ\* إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ‌[١]. يا آنجا كه گوينده‌اى بگويد: اكرم العلماء و التجار الا الجهال؛

\* فرض دوم: آن است كه مستثنى قابليت رجوع به تمام جمل سابقه را داشته باشد. در اين فرض رجوع استثناء به خصوص جمله اخير يا همه جمل به دلالت «ادات استثناء» بستگى دارد، و طبق آنچه در بحث گذشته در زمينه دلالت ادات استثناء گفتيم مرجع استثناء مشخص مى‌شود؛

\* فرض سوم- كه در اين‌جا مورد بحث است-: آنجاست كه در مستثنى دو معنى يا بيشتر محتمل باشد و قرينه‌اى بر تعيين «احد المعنيين» يا «احد المعانى» در كار نباشد، و مقتضاى يكى از دو معنى يا معانى، اختصاص به جمله اخير و مقتضاى معنا يا معانى ديگر رجوع به جميع باشد.

احتمال معناى متعدد در لفظ:

١) يا به لحاظ دوران امر بين معناى حقيقى و معناى مجازى است؛

٢) يا به لحاظ دوران امر بين معانى مشترك لفظى است.

آنجا كه تعدد معناى محتمل ناشى از احتمال مجاز است چنانچه مقتضاى معناى حقيقى با آنچه ادات استثناء- بر مبناى آنچه در بحث سابق گذشت- اقتضاء دارد مطابقت كند مثلا مقتضاى ادات استثناء به لحاظ آنكه جمل سابقه متعددالموضوع و المحمول‌اند رجوع استثناء به خصوص جمله اخيره- به قرينه اتصال و مجاورت- است، و معناى حقيقى مستثنى نيز همين اقتضاء را دارد، در اين صورت بدون شك مستثنى به خصوص جمله اخير بازمى‌گردد، و جمله اخير به عنوان مرجع ادات استثناء در مستثنى متعين است.

[١] . همان: ٥ و ٦.