اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٤٠ - بررسى اشكالات

اين ظهور، امرى است داير بين وجود و عدم كه تقييد و اشتراط در آن معقول نيست و لذا نمى‌توان ظهور جدى عام را نيز نسبت به كل من‌الفردين به عدم اراده جدى فرد آخر مشروط كرد. در نتيجه، حجيت اين ظهور نيز قابل تقييد نيست؛ زيرا حجيت تابع كاشفيت است و كاشفيت كه همان ظهور جدى است، قابل تقييد و اشتراط نيست.

\* راه حل چهارم:

تقييد كاشفيّت ظهور عام در كل من‌الفردين به كذب ظهور عام در فرد ديگر؛ چرا كه نتيجه تخصيص عقلى همين است. توضيح اينكه اگر مخصّص عقلى در كار نبود، كاشفيت ظهور عام نسبت به ثبوت حكم آن بر هر يك از دو فرد طرف ترديد از ناحيه كذب يا صدق عام (ثبوت حكم عام يا عدم ثبوت حكم عام) نسبت به ديگرى مطلق بود و به كذب عام نسبت به آن مقيد نبود، لكن پس از ورود مخصّص عقلى و معلوم شدن عدم ثبوت حكم عام در يكى از دو فرد مورد ترديد، كاشفيّت ظهور عام از ثبوت حكم در هر يك از دو فرد، به عدم ثبوت حكم در فرد ديگر مقيد مى‌شود.

دقيقاً نظير آنجا كه دو اماره حجت، در كار باشد كه دليل حجيت هر يك نسبت به صدق يا عدم صدق ديگرى اطلاق داشته باشد، لكن قرينه‌اى عقلى و قطعى در كار باشد يا معصوم مستقيماً خبر دهد كه يكى از اين دو اماره كاذب است. در اينجا منكشف در هيچ يك از دو اماره مقيد نشده است، لكن كاشفيت هر يك از اين دو اماره به تقدير كذب اماره ديگر مقيد شده است‌[١].

- اشكال اين راه حل:

اين راه حل نيز به نظر ما نادرست است؛ زيرا همان‌گونه كه در بالا اشاره شد، كاشفيّت از امور واقعيه است، و تقييد از شؤون عالم ذهن و اعتبار مى‌باشد، به اين معنا

[١] . همان.