اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٧٥ - بخش سوم نسبت تخصيص و تعيين

يا «النار فى الموقد» ملاحظه مى‌شود. علّت تعبير از اين دسته نسبت‌ها به نسبت‌هاى اولى اين است كه حضورشان در ذهن متوقف بر صورت ذهنى سابق بر آنها نيست.

٢) نسبت‌هاى ثانوى: مقصود از نسبت‌هاى ثانوى، نسبت‌هايى است كه ظرف اصلى تحقق آنها عالم ذهن است و وجود آنها در عالم ذهن، متوقف بر وجود صورت سابقى است كه بتواند معروض اين نسبت‌ها قرار گيرد.

نسبت ثانوى نظير نسبت اضراب، استثناء، عطف، يا تأكيد است. مثلا در قضيه «جاء زيد بل عمرو» كلمه «بل» بر اضراب از زيد به عمرو دلالت مى‌كند و در نتيجه اين اضراب، از صورت ذهنى «زيد» به معدول‌عنه و از صورت ذهنى «عمرو» به معدول‌إليه تعبير مى‌شود. وصف معدول‌عنه و معدول‌إليه- كه نتيجه نسبت «اضرابيه» است- بر «زيد» و «عمرو» ذهنى صادق است و از «زيد» و «عمرو» ذهنى انتزاع شده‌است. بنابراين «نسبت اضرابيه» نسبتى است كه ظرف واقعى وجود آن ذهن است، پس مى‌توان گفت نسبتى واقعى و ذهنى است. دليل نام‌گذارى آن به ثانوى اين است كه تحقق اين نسبت در عالم ذهن، متوقف بر دو صورت ذهنى سابق است كه طرفين اين نسبت واقعى ذهنى را در عالم ذهن تشكيل مى‌دهند.

از آنچه گفتيم معلوم شد كه نسبت‌هاى ثانوى، نسبت‌هاى واقعى ذهنى غيرتحليلى‌اند.

بخش سوم: نسبت تخصيص و تعيين:

دسته‌اى از معانى حروف نسبت بين طرفين نيستند، بلكه نسبتى عارض بر يك مفهوم واحد مى‌باشند. نظير نسبتى كه بر مفهوم «عالم» در «العالم» عارض مى‌شود كه نسبت تخصيص و تعيين است. مفهوم «عالم» پيش از آن كه الف و لام دال بر تعيين و تخصيص بر آن وارد شود، نظير ده‌ها؛ بلكه صدها مفهوم ديگر همچون قمر، شجر، نبات، حيوان، انسان، سنگ و ... در ذهن حضور داشته و هيچ نحو تعيّنى ندارد. ذهن براى آنكه بتواند از ميان ده‌ها يا صدها مفهوم ديگر به اين مفهوم- بالخصوص- اشاره كند و آن را در ميان‌