اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٥٤٠ - تصديقى بودن دلالت اطلاقى

تصديقى بودن دلالت اطلاقى:

\* مطلب وجدانى دوم: تصديقى بودن دلالت اطلاقى است؛ زيرا دلالت اطلاقى، يعنى دلالت لفظ متكلم، بر مطلق بودن مراد متكلم. و بسيار روشن است كه اين دلالت، از نوع دلالت‌هاى تصديقى است.

پاسخ پرسش مذكور، اين است كه اطلاق، دوگونه است:

١) اطلاق در مفهوم مفرد؛

٢) اطلاق در حكم، يا اطلاق در قضيه مشتمل بر حكم.

اطلاق در مفهوم مفرد، مربوط به مدلول تصورى است. و مقصود از آن، سعه دايره مفهوم است، در مقابل ضيق دايره مفهوم. نظير مفهوم العالم، كه مطلق است، با مفهوم العالم العادل، كه مقيد است. اين نوع از اطلاق، اطلاق در مدلول تصورى است، و متوقف بر وجود قضيه، و نيز بر مقدمات حكمت، نيست. و در كلام نائم و ساهى و غيرعاقل نيز جريان دارد.

اما اطلاق در حكم، يا به تعبيرى دقيق‌تر، اطلاق در قضيه مشتمل بر حكم، مربوط به مدلول تصديقى است، و مقصود، سعه دايره حكمى است كه در قضيه، بر مفهومى عارض شده است. در اين نوع اطلاق، سعه مفهوم، در مرحله مدلول تصورى، براى دلالت بر سعه حكم عارض بر آن، در ضمن قضيه، كافى نيست. و نياز به مقدمات حكمت است تا بتوان از سعه مدلول تصورى، به سعه مدلول تصديقى دست يافت.

بنابراين، مطلب وجدانى اول، منافاتى با مطلب وجدانى دوم ندارد. در مطلب وجدانى اول، سعه و ضيق، يا اطلاق و تقييد، مربوط به سعه و ضيق، يا اطلاق و تقييد مفهوم مفرد است كه مربوط به مدلول تصورى است. و در مطلب وجدانى دوم، سعه و ضيق، يا اطلاق و تقييد، مربوط به سعه و ضيق قضيه مشتمل بر حكم است، كه مربوط به مدلول تصديقى است.

پس از اين مقدمه، به اصل بحث، درباره اسم جنس معروض تقييد مى‌پردازيم.